عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، بحضور جيفري آدمز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، واستعرضت الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير، في تصريحات اليوم الأربعاء: إن «العلاقات المصرية البريطانية تاريخية واستراتيجية تستند إلى التفاهم المتبادل والعمل المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة»، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ حاليًا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت والمواد الغذائية. وأشار إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين، تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين الجانبين، وتخدم الاقتصاديين المصري والبريطاني على حد سواء. ونوه «نصار» إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المصري البريطاني المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بدول شرق وغرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول ومن المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بدول القارة الأفريقية في الترويج لتلك المشروعات. وأوضح أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تكثيف التواجد التجاري المصري بدول القارة الأفريقية، خاصة أن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل. ولفت إلى أهمية تحقيق تكامل صناعي مصري بريطاني مشترك خاصة في ظل الإمكانيات الصناعية المصرية الضخمة، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا. وأكد ضرورة وضع خطة عمل شاملة لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي المصري البريطاني خلال المرحلة المقبلة، قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ العام الماضي مليارين و491 مليون دولار مقارنة بمليارين و325 مليون دولار خلال عام 2016 بزيادة قدرها 7%، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة المتحدة تشمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث. وأشار إلى أن أهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ حاليا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت والمواد الغذائية. من جانبه، قال جيفري، دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون المصري البريطاني المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني وبناء القدرات والرعاية الصحية. وأوضح «دونالدسون» أن الوضع المستقر للاقتصاد المصري حاليًا يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال البريطاني لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل التعاون بين المكاتب التجارية المصرية بقارة أفريقيا والمبعوثين التجاريين البريطانيين بدول القارة؛ لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة بالقارة السمراء. وأشار المبعوث التجاري البريطاني إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك وغرفة التجارة البريطانية في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات.
