أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018. وأضاف «معيط»، في بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل «الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها»، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. وأضاف الوزير: أنه «تسهيلا للمواقع الجمركية فانه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر». وأوضح «معيط» أن سعر الدولار الجمركي الجديد، الذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها). وأضاف الوزير أنه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيها). يذكر أن الوزارة أعلنت، في أول نوفمبر 2018، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/11/2018.
