نظمت وزارة المالية، ورش عمل للعاملين بها والمختصين بمجال التعاقدات الحكومية بكافة المحافظات من أجل التوعية بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم (182) لسنة 2018، وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معدلات النمو في إطار تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، التي بدأت ثمارها بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية وربط كافة الجهات الإدارية بوزارة المالية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية «GFMIS». وأضاف الوزير أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يأتي في سياق هذه الإجراءات الإصلاحية إذ يعد القانون نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، لافتًا إلى أن القانون استحدث آليات جديدة مثل التعاقد من الباطن في العقود الحكومية، لرفع مستوى جودة الأعمال المُتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية وإعطاء فرص مناسبة ومزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفوز بالعقود الحكومية حيث أوجب القانون تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنويًا لتلك المشروعات. وقال «معيط»: إن «القانون يستهدف أيضًا إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، حيث تعمل الوزارة حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية للقانون من خلال ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة ومؤمنة إلكترونيًا عن طريق الربط بين تخطيط وتحديد الاحتياجات وإعداد وتنفيذ الموازنة وتبسيط إجراءات التعاقدات وربطهم جميعًا بمنظومة الشبكة المالية للحكومة المصرية، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير وإدارة المخزون الحكومى للدولة». وأشار إلى أن ورش العمل التى ستعقدها الوزارة خلال الفترة المقبلة تأتى في سياق حرص الوزارة على تحسين أداء موظفيها ورفع مهاراتهم ومواكبتهم لكل ما هو جديد ويطرأعلى قوانين ولوائح العمل للوصول إلى تحقيق التطبيق الأمثل لقانون التعاقدات الحكومية الجديد والأهداف المرجوة منه، ومد الوزارة بالمقترحات التي تساهم في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون حتى يصبح القانون متكامل الرؤى الفنية والقانونية. من جانبه، أكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم التنسيق والتعاون بين فريق عمل قطاع الحسابات والمديريات، وفريق عمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصياغة العرض التقديمي الموحد في كل المحافظات، قائلا: إنه «تم الاتفاق على التركيز في ورش العمل وإلقاء الضوء على المواد المطلوب فهمها وتبسيطها لسهولة تطبيق القانون»، لافتًا إلى أن الوزارة أتاحت نسخة إلكترونية من قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية «www.mof.gov.eg»، وموقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية «www.gags.gov.eg»، وكذلك موقع بوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg»، وذلك حتى يتسنى لكافة المواطنين الاطلاع وتحميل مواد وأحكام القانون.
