توجه الناخبون البحرينيون، السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات النيابية والبلدية عبر 54 مركز اقتراع عام وفرعي، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل 4 محافظات، هي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات البرلمانية. ويتنافس على 40 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب 293 مرشحا، كما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا في الانتخابات البلدية والتي كانت 40 مقعدا قبل ان تقرر السلطات في المملكة تعيين نواب أمانة العاصمة المنامة ال10. شهدت الساعات الأولى إقبالا كثيفا من الناخبين على الرغم من دعوات المقاطعة التي أطلقتها تيارات محسوبة على جمعية الوفاق الشيعية المنحلة. واصطف الناخبون أمام صناديق الاقتراع منذ الساعة ال8 صباحا وامتدت عملية التصويت لمدة 12 ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة. وأعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة، في أول مؤتمر صحفي حول سير الانتخابات أن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا كبيرا وأن الصورة تتحدث عن نفسها، مؤكدا تزايد نسب المشاركة بشكل لافت لدى فئة الشباب والمرأة واكد ان الإقبال كبير ومبشر، وردا على سؤال حول وجود بعض المخالفات قال ان هناك بعض المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وتم التعامل معها وانه لا توجد أي مخالفات تعطل سير العملية الانتخابية فهي تسير بكل سهولة ويسر. ومن جانبه أكد رئيس شوؤن مجلسي الشورى والنواب البحريني، غانم بن فضل في مؤتمر صحفي انه متفائل بشأن نسبة المشاركة خاصة بوجود طوابير امام اللجان الانتخابية، وأوضح أنه لدى البحرين 16 عاما من العمل التشريعي وان مملكة البحرين تتميز بوجود مجلسين للسلطة التشريعية وهما مجلس الشورى المعين من جانب الملك ومجلس النواب المنتخب من قبل الشعب دون تدخل من السلطة التنفيذية، وأوضح ان مجلس النواب في البحرين وخلافا لكل دول مجلس التعاون الخليجي يقوم بجانب دوره التشريعي بأعمال الرقابة على الحكومة منفردا، منذ عام 2012 تلبية لتوصيات مؤتمر الحوار، بينما يشترك مجلس الشورى والنواب معا في المهام التشريعية، كما ان مجلس النواب وحده أصبح له حق الرقابة على برنامج الحكومة، وإذا رفض المجلس هذا البرنامج اما ان يقوم الملك بحل المجلس أو إعادة تشكيل الحكومة. كما ان رئيس مجلس النواب هو من يرأس المجلس الوطني. وأوضح ان اهم الأدوات التشريعية تتمثل في تقديم مقترحات قوانين ودراسة مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة ، موضحا في مؤتمر صحفي أمس ان المجلس اصدر اكثر من 300 تشريع بقوانين وخلافه خلال الفصول التشريعية السابقة، وقال ان الأدوات الرقابية تتمثل في توجيه الأسئلة وطرح الاستجوابات وطلب النقاش العام وان الحكومة تقوم بابداء وجهة نظرها فيما يطرح عليها. واكد ان المجلس قدم 1081 اداة رقابية خلال الفصول ال4 السابقة لمصلحة الوطن والمواطن. واكد ان المشاركة في التصويت في تزايد باعتبارها حق وواجب فالمواطن له الحق في ابداء رأيه في السلطة التنفيذية عبر النواب الذين اختارهم بنفسه كما انها واجب وطني للذهاب إلى صناديق الانتخاب. وقال ان مؤشرات التصويت مهمة جدا لانها تظهر مدى تجاوب الشعب وما يؤكد ذلك وجود 293 مترشح حاليا مقارنة ب 191 مرشحا عام 2002، بما يعني وجود حراك سياسي مشيدا بالتنظيم الرائع للعملية الانتخابية. ولكنه شدد على عدم وجود أي قانون لمعاقبة من يقاطع الانتخابات. ودعت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدات على تويتر إلى عدم الالتفاف حول شائعات شطب أسماء بعض الناخبين وطالبت بأخذ الاخبار من مصادرها وقالت ان الرسالة النصية التي تقول «اسمك مشطوب وتدعوك إلى عدم التصويت غير صحيحة»، واكدت وكالة أنباء البحرين ان الإقبال منقطع للنظير للناخبين من جميع المستويات والإعمار.وهذه هي خامس انتخابات تجريها البحرين منذ إطلاق ملك البلاد حمد بن عيسى ال خليفة المشروع الاصلاحي،