رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية والمائدة المستديرة للطاقة والتعدين في مؤتمر الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي تحت عنوان «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب»، الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ في اليوم الثانى للمؤتمر. وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، التى شارك فيها وزير الأراضي والإسكان والبيئة بجمهورية سيراليون، ووزير الثروة المعدنية بجمهورية جنوب أفريقيا، ووزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، ونائب وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية لصناعة البترول والحفاظ على البيئة، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة والتعدين لإسهامه في زيادة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع اهتمامها بالحفاظ على التنوع البيولوجي القائم، الذي يمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة، مشيراً إلى أن مصر تأتى ضمن الدول الأكثر اهتماماً بالحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية في ظل ما تحظى به من تنوع بيولوجي فريد يساهم في اقتصادها، نتيجة كونها موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة الأرضية والمائية التي تعود إلى ملايين السنين، وتشمل العديد من النباتات والكائنات الحية والدقيقة والأنواع الحيوانية. وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والتعدين يشتمل على العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى مساهمات هذا القطاع فيما يتعلق بإنتاج الطاقة أو توفير المنتجات البترولية والتعدينية، وذلك لمواجهة النمو المضطرد في عدد السكان، وتنامي الاقتصاد العالمي الذى يتزامن مع زيادة الطلب، إلا أنه على جانب آخر فإن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على التنوع البيولوجي، وتتمثل في التغيرات في نوعية المياه وتدفقها وانقراض أنواع من البيئات الطبيعية وهجرة بعض الأنواع، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة للتخلص من المخلفات ونقلها وما قد تحتويه من مواد ضارة. كما أشار «الملا» إلى أن التأثيرات على التنوع البيولوجي يمكن أن تكون أيضا مرتبطة بالهجرة الداخلية للسكان نحو مناطق مشروعات إنتاج الطاقة والتعدين، مؤكدا أنه من الضروري دراسة تأثير ذلك على التنوع البيولوجي خلال كافة مراحل عملية إنتاج الطاقة والتعدين من أجل الحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن الطبيعي بين مكونات التنوع البيولوجى والحفاظ على استمرار الخدمات والسلع التي تقدمها الأنظمة البيئية. ولفت الوزير إلى أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يساهم في اقتصادها، وذلك نتيجة موقعها الجغرافي والديموجرافي، حيث تعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية التي تعود لملايين السنين، وأنها من الدول التي تولى اهتماماً واسعاً في الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية والتراث، ومن هذا المنطلق تم وضع استراتيجيات متطورة لقطاع الطاقة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور القطاع في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة والأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتنوع البيولوجي، الذي يمثل أحد الثروات والموارد المتوفرة بمصر. وذكر الوزير مثالاً يعد نموذجاً لتطبيق ذلك في مشروع تنمية حقل ظهر، حيث تم إتباع كافة المعايير المحلية والدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتم إنشاء نموذج لإدارة خدمات التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية. وأشار «الملا» إلى أنه لازال هناك الكثير من التحديات في هذا المجال التي يمكن التغلب عليها من خلال تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة وإشراك كافة فئات المجتمع والرأي العام ومتخذي القرار لضمان تحقيق هذا الهدف المنشود. وتم خلال الجلسة استعراض عدد من العروض التقديمية من عدة دول مختلفة ومنظمات حول أفضل سبل تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة والتعدين وآراء المشاركين في الجلسة النقاشية حول أهمية التنوع البيولوجى ودمجه في قطاع الطاقة والتعدين.
