أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء: إن «وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016، المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017، الذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا». وأوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى. وأضاف البيان أن «القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفي حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين، فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل». وأشار البيان إلى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة. كما أشار البيان إلى أن القرار أكد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. ونوهت الوزارة إلى أن تلك الفترة لا يترتب عليها أثار ضريبية مؤثمة أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
