شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن تنقية بطاقات التموين لا تعنى حذفاً أو إضافة، وإنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت ب3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى. وأضاف «المصيلحى»، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، لعرض خطة عمل وزارته للعام المالى الجديد، أنه تبين من التنقية وجود ما يقرب من مليون بطاقة تموين لأصحاب شركات لا يستحقون الدعم، وقال: «ما ينفعش ناس ساكنة فى كومباوند وتاخد دعم أو أصحاب شركات أو لديهم سيارات فارهة ويكون لديهم بطاقات تموين». وأشار إلى أنه لن يسمح بأية بيانات أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية نوفمبر الجارى، مؤكداً أنه بحلول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد ببطاقات التموين غير صحيح، وقائمة الصرف فى ديسمبر ستكون سليمة بالكامل، موضحاً أن عملية تنقية البيانات تجرى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية. وقال إن أولوية وزارته القصوى هى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للقمح لمدة 3 أو 4 أشهر، والسكر لمدة 3 إلى 5 أشهر، مشيراً إلى أن مخزون الزيوت يكفى 3 أشهر، وأوضح أن الوزارة تسعى لتأمين وجود الأرز على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن دخول الوزارة فى مزايدة مع السوق الحرة فيما يخص الأرز سيجعل السوق فى خطر، مؤكداً أن الدولة ليست فى صراع مع القطاع الخاص، حيث تعمل على توفير كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح بين 8.5 و10 جنيهات، وإذا حاولت الوزارة التدخل أكثر من ذلك سيشكل خطورة. وفيما يخص توافر اللحوم، قال الوزير: «لدينا عقود للحوم الحية حتى آخر 2019، والدواجن متوفرة كذلك عبر تعاقدات مع الخدمة الوطنية». وعن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، قال «المصيلحى»: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أين الأسواق التى نشرف عليها، ففى كل شارع فى مصر توجد سوق، ولو ضربنا عدد المفتشين التموينيين فى عشرة لن نغطى كل الأسواق، والحل يتمثل فى وجود بورصة سلعية تساهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار بشكل أفضل».
