شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول السياسات والاستثمارات الأفريقية، ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك خلال منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، الذي يشارك فيه 54 دولة أفريقية، ورؤساء كل من جنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا وغينيا ونائب رئيس نيجيريا ورئيسي وزراء الكاميرون ورواندا. وشارك في الجلسة كل من تيري تانوه، وزير النفط والطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بكوت ديفوار، وزياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، وسيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة بإثيوبيا. وأكدت الوزيرة أنه تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا. وأشارت الوزيرة إلى أن القيه والحكومة المصرية يضعان أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع أفريقيا، موضحة أن إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا بلغت 10.2 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. ودعت الوزيرة، الحضور للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبل، وسيتضمن المنتدى يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى «تمكين المرأة في أفريقيا»، مؤكدة أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، الذي سيعقد قبل نحو شهر من تولى الرئيس السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية. وأشاد الحضور خلال الجلسة، بمناخ وفرص الاستثمار فى مصر، خاصة مع اختيار بنك «راند ميرشانت» مصر، مؤخرا أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة إفريقيا، خلال تقرير «أين تستثمر في أفريقيا»، حيث تعد أكثر الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات؛ لأنها أكبر سوق إفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلى، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول المشروعات الرائدة فى الاستثمار بالتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، بحضور أحمد هيكل، رئيس مؤسسة القلعة، وتيم تيرنر، رئيس إدارة المخاطر بالبنك الأفريقى للتنمية، حيث تم عرض خلال الجلسة، عدد من المشروعات الرائدة فى مصر وإثيوبيا وتوجو، منها مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير، التي تعد أكبر مشروع قطاع خاص بمصر، ويبلغ تكلفته الاستثمارية 4.273 مليار دولار، منهم اتفاقيات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وهم البنك الإفريقي للتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، وبنك كوريا للصادرات والواردات، وبنك الاستثمار الأوروبي. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينومى اديسينا، أن مصر تلعب دورا محوريا فى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بيها وبين دول القارة من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التى تنفذها مصر، خاصة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ، التي من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس إيجابا على مصر وأفريقيا، مؤكدا دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة السياسية فى مصر على تنظيم منتدى أفريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الأفارقة ورواد الأعمال بالقارة للمشاركة فيه. وثمن الدور الذى قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار فى القارة الأفريقية، خلال ترأسها اجتماع التجمع الأفريقي للبنك الدولي، وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا، إضافة إلى مشاركة السيد الرئيس في منتدى الصين أفريقيا، الذي عقد مؤخرا، وهو ما يؤكد دور ومكانة مصر بين أشقائها الأفارقة، وذكر أن البنك استثمر 45 مليار دولار أمريكي في العمليات في جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز بشكل كبير على البلدان الأقل نمواً.
