شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، في جلسة حول «القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص»، تحت عنوان «من سيهيمن مستقبلا: الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة؟»، ضمن مؤتمر مستقبل الاستثمار، الذي يعرف باسم «دافوس الصحراء»، المنعقد في العاصمة السعودية «الرياض»، الذي يحضره عدد من المستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول. وتحدث في الجلسة كل من الدكتور إحسان علي بوحليقة، مؤسسة مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، وفريد هو، مؤسس مجموعة بريمافيرا كابيتال الصينية، وباتريك تشونغ، مؤسس في رأس مال «M31» كابيتال الصينية، وشيف فيكرام خيمكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «صن الهندية»، حيث شهدت الجلسة مناقشات حول دور صناديق الاستثمار الخاصة فى الأسواق المالية العالمية، ودور الشركات الكبرى فى الأسواق المالية، وأشاد الحضور بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر فى مجال الاستثمار، التي تحفز الشركات الصينية والهندية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر. وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة المصرية هى العمل على توفير عوامل النجاح للشركات الأجنبية فى مصر. ودعت الوزيرة، المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى مصر، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 فرصة استثمارية فى محافظات مصر. وأوضحت الوزيرة أن مصر هي الوجهة الأولى في إفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق ما ذكره تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد»، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24% فى 2018، مقارنة مع النصف الأول من عام 2017. ودار حوار بين الوزيرة وبين عدد من الصناديق العربية خلال المؤتمر، منهم صندوق الاستثمارات العامة السعودى، حيث تم بحث زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والمملكة، حيث تم الاتفاق على لإسراع فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رفع مجلس الأعمال السعودي سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعودي، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية، بالتركيز على المشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، كما التقت عددا من رؤساء الصناديق العربية، منها الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى، وبحث آخر التطورات فى مشروع تنمية سيناء، ودعم الصناديق العربية له، التي ساهمت بدعمه بنحو 2.5 مليار دولار حتى الآن. ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 متحدثاً يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، بالإضافة إلى 17 مؤسسة عالمية سيسلطون الضوء على دور الاستثمار فى تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، ومواجهة التحديات العالمية، ويأتي تنظيم المؤتمر من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للسعودية، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والذي كشف عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، بمشاركة الآلاف من مختلف دول العالم.
