بدأت وزارة الزراعة خطوات تصعيدية لمواجهة سياسات الإحتكار التي يلجأ إليها بعض تجار البطاطس لتقليل المعروض منها بالأسواق لزيادة أسعارها وحصد المزيد من الأرباح، رغم مخالفة هذه السياسات لقوانين حماية المنافسة والحد من الممارسات الإحتكارية، وشملت إجراءات وزارة الزراعة التنسيق مع وزارة العدل لتفعيل قرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1996 بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لمفتشي الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات البساتين تمهيدا لبدء حملات على ثلاجات تخزين البطاطس بمختلف المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الامنية. ووفقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة، تقدم قطاع الارشاد الزراعي بمذكرة رسمية للدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، تمهيدا لمخاطبة وزير العدل لتفعيل القرار رقم 706 لسنة 1996، والبدء في التفتيش على مخالفات تخزين البطاطس لأغراض الإستهلاك بعد 20 أكتوبر، طبقا لقرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات. وإتخاذ ما يلزم نحو طرح بطاطس التخزين في الأسواق لزيادة المعروض والحد من الانفلات الجنوني في أسعار البطاطس. ومن المقرر أن تعتمد وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات منها حصر كميات البطاطس المخالفة والمخصصة للإستهلاك الآدمي، واستبعاد البطاطس المخزنة لأغراض التقاوي للموسم الجديد وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الزراعة من خلال أكواد لتقاوي البطاطس. وتشمل الإجراءات التي سيتم البدء في تطبيقها بعد منح الضبطية القضائية لمفتشي الإدارة المركزية للبساتين، تشكيل لجنة تقوم بالتصرف بالبيع لأغراض الاستهلاك المحلي للبطاطس سواء بمعرفة أصحابها أو من خلال لجنة يتم تشكيلها من خلال مديرية الزراعة،كما تتضمن الإجراءات وضع منظومة جديدة لتخزين المنتجات الزراعية في ثلاجات التخزين وفقا لبرنامج زمني يحدد من خلاله تاريخ الدخول والصلاحية وإنتهاء الصلاحية، وحالات السحب للمنتجات داخل هذه الثلاجات، وحظر التخزين خلال فترات الفاصل بين العروات الزراعية.
