أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي المساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية وتم التعدي بالبناء عليها أو أقيمت عليها مشروع نفع عام أو خاص، أو أضيفت إلى الحيز العمراني للمدن والقرى والعزب والنجوع منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتى 14 أكتوبر الجاري بلغت 299 ألف فدان منها 160 ألف فدان تعديات، و57 ألف فدان لإقامة مشروعات عامة وخاصة، و82 ألف فدان للحيز العمراني. وذكرت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 14 أكتوبر الجاري يصل إلى مليون و900 ألف حالة تعد بإجمالي مساحة 84 ألفا و664 فدانا، موضحة أن إجمالي المساحة التي لم يتم تنفيذ إزالة التعديات عليها بلغت أكثر من 56 ألفا و602 فدانا بإجمالي مليون و394 ألف حالة تعد مقابل إزالة التعديات على مساحة 28 ألف فدان فقط بنسبة 33% فقط من إجمالي مساحات التعديات. وأضاف تقرير رسمي أصدرته الوزارة إن «إجمالي مساحة التعديات على الأراضي الزراعية منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 وحتى 24 يناير 2011 بلغ 103 آلاف و267 فدان، تم إزالة 58 ألف فدان منها»، موضحا أن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن يقترب من 160 ألف فدان. وفيما يتعلق بمساحة مشروعات النفع العام التي تمت الموافقة عليها بالبناء على الأراضي الزراعية للمصلحة العامة خلال الفترة من عام 1983 وحتى قيام ثورة 25 يناير، فقد بلغت 21 ألفا و884 فدانا، بالإضافة إلى الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية لأغراض النفع العام بعد 25 يناير 2011 وحتى 14 أكتوبر الجاري بمساحة بلغت 7 آلاف و567 فدان ليصل إجمالي مساحة الأراضي التي تمت الموافقة بالبناء عليها لإقامة مشروعات نفع عام منذ 1983 وحتى عام 2018 حوالي 29 ألفا و451 فدانا بمختلف المحافظات. وأضاف التقرير أن «إجمالي المساحات التي تمت الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية لأغراض النفع الخاص خلال الفترة من 1983 وحتى أكتوبر الحالي بلغت اكثر من 31 ألف فدان منها 27 ألفا و777 فدانا خلال الفترة من 1983 وحتى يناير 2011»، مشيرا إلى أن «مساحة الأحوزة العمرانية الحديثة للمدن والقرى والعزب والنجوع التي تمت الموافقة على إضافتها إلى كوردون البناء بلغت 81 ألفا و976 فدانا منها 16 ألفا و262 فدان تم إضافتها إلى الحيز العمراني للعزب والنجوع و4384 فدانا للقرى و177 فدانا للمدن». وأوضح التقرير أنه «رغم أن معدل التعديات تناقص بسبب زيادة نسبة الإزالات عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي للتعديات وخاصة على أملاك الدولة، إلا أن حملة الإزالات التي تنفذها الدولة لمواجهة التعديات تأثرت بسبب ما أثير في وسائل الاعلام من طرح أعضاء مجلس النواب مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء مما أدي إلى بطء شديد في استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية في المحليات في تنفيذ قرارات الإزالة»، لافتا إلى أن «صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 والذي يسمح بتوصيل المرافق للمباني بطرق غير قانونية (مخالفة) على الأرض الزراعية تسبب في التأثير على حملات الإزالة التي تقوم بها الدولة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية». وحدد التقرير «نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنحو 9.7% خلال عام 2011 ارتفعت إلى 17.2% عام 2012، ثم انخفضت في عام 2013 لتصل إلى 13.9%، ثم ما لبثت أن ارتفعت معدلات الإزالة للتعديات إلى 32.9% عام 2014»، مشيرا إلى أن «نسبة الإزالات عام 2015 بلغت 56%، ثم انخفضت في العام التالي 2016 لتصل إلى 54%، ثم ارتفعت إلى 64.7% عام 2017، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 76.6% خلال العام الجاري».
