أنذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 6 شركات تبث من خارج المدينة دون تصريح من المجلس، في حملة لضبط أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية. وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، الخميس، إن «المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس، وفقًا لما خوله لها القانون». وأضاف أن المجلس خاطب 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس. كان المجلس أصدر قرارًا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر، سبتمبر الماضي، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددًا على أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر. وأضح أنه سيتم العمل على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة، وبعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها، لافتًا إلى أن القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها، بحيث لا يتم البث من خارج المدينة إلا بتصريح من المجلس. يذكر أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفًا عن أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.
