كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس خاطب الشركات العاملة فى مجال البث التليفزيونى، لمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامى، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018. مصدر: لا تقييد للعمل الإعلامى.. وهدفنا ضبط المشهد ب«القانون» وقال المصدر فى بيان، اليوم، إن مخاطباته جاءت تنفيذاً لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى صدر، أول سبتمبر الماضى، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مضيفاً: «هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد العمل الإعلامى، ولكنها تنظمه»، مشدداً على أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر. وأوضح المصدر أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجارٍ التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون. وكان المجلس أعلن عن عقد اجتماعات دورية مع المنطقة الإعلامية الحرة، لتوفيق أوضاع القنوات الفضائية، تطبيقاً للقانون، حيث تم الاتفاق على إخطار مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة بكل الإنذارات التى يصدرها «الأعلى للإعلام» فى حق القنوات المخالفة، وإبلاغ مجلس الإدارة بقرارات وقف البث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتابع المصدر: تهدف الاجتماعات إلى سرعة البت فى طلبات الترخيص المقدمة، ومناقشة توفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات التابعة للمنطقة الحرة، والاتفاق على آليات التنسيق والتعاون لتفعيل القانون، وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع، فيما يخص الإخطارات وطلبات الترخيص الجديدة.