بعد رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، التصديق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف ب«التجارب السريرية»، والذي أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية، والعلمية الفترة الماضية، ومطالبة الرئيس بإعادته مرة أخرى إلى البرلمان، خاصة ملاحظته على المواد العقابية من المادة 28 حتى المادة 35، لأن جميع هذه المواد لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث، وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة، وتصميم البحث، ما يتسبب ذلك في إحداث حالة من الرعب والخوف، تجاه الباحثين، ما قد يؤدي ذلك إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر. وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى بإعادة دراسة بعض المواد الخاصة بالقانون، مشيرا إلى أن هناك مادة تختص بإرسال العينات المصرية للخارج، وهي تشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الأمنية، خوفا من العبث بالجينات المصرية، طبقا للقانون. وأوضح «العماري»، أن الرئيس طلب إعادة صياغة المادة، نظرا لوجود نحو 10 ملايين مصري في الخارج، وأن سبب العبث بالجينات المصرية، أصبح غير منطقيًا، وسفر العينات للخارج يساعد البحث العلمي، مشيرا إلى أن ملاحظات الرئيس على المشروع تعكس اهتمامه بالتفاصيل، واهتمامه لما يحدث ويجري من مناقشات للقوانين التي يتم مناقشته من جانب البرلمان؟. من جانبها، رحبت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، عن سعادتها بقرار إعادة الرئيس للقانون إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور يتطلب توضحيها، وكان من الآولى أن يحدث مناقشة مجتمعية للقانون قبل تمريره إلى البرلمان. وأكدت زخاري، أن الدواء لا يمكن أن يمر إلى مرحلة التجريب على الإنسان، إلا إذا تم التأكد من إمكانية شفائه لمرض ما، خلال مرحلة تجاربه على حيوان التجارب.
