أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية اليوم عن انضمامها إلى المبادرة الرائدة التابعة لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، «تمكين كل النساء والفتيات»، والشاملة للقطاعين العام والخاص، التي تساهم في تعزيز رصد البيانات الخاصة بالعدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول العالم واستخدامها. ومن خلال إعداد واستخدام أفضل للبيانات التي توثق واقع النساء والرجال والفتيات والأولاد، تدعم المبادرة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهي خارطة طريق تبناها قادة العالم عام 2015 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، على نحو أكثر فعالية وفي الوقت المناسب. ما يتمّ قياسه يُمنح الأولوية، وما يُمنح الأولوية يتمّ تنفيذه. إن الإحصائيات التي تُظهر الفروقات في الإنجازات بين الرجال والنساء والفتيات والأولاد، والتي غالباً ما يُشار إليها بالإحصائيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، قد تمّ تهميشها من حيث إنتاج البيانات واستخدامها. واليوم، أقل من ثلث البيانات اللازمة لمراقبة الالتزامات المرتبطة بالنوع الاجتماعي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة غير متاحة حالياً، مع افتقار مؤشرات ستة من أهداف التنمية المستدامة إلى إشارات صريحة إلى النساء والفتيات. إن النقص في توافر بيانات منتظمة ومتاحة في الوقت المناسب يعيق الرصد المطلوب ويخاطر بفقدان مكتسبات هامة على صعيد الالتزامات العالمية. وتهدف مبادرة «تمكين كل النساء والفتيات»، التي أُطلقت عام 2016، إلى التغلب على هذا التحدي من خلال تمكين التحول الجذري في إنتاج، ووفرة البيانات والإحصائيات النوعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والوصول إليها واستخدامها. ومن خلال الإعلان عن استثمار بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي، تنضمّ الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، صاحبة السموّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، إلى مجموعة ملتزمة من رواد البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تدعم البرنامج حالياً، بما في ذلك حكومات دول كل من أستراليا، وإيرلندا، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، صاحبة السموّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: «يسعدني الانضمام إلى هذه المجموعة المميزة من الرواد العالميين المهتمين بقضية البيانات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ونتطلع قُدماً إلى المساهمة في برنامج تمكين كل النساء والفتيات التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة. إن شراكتنا الجديدة تعني أن هذه المبادرة القيادية ستساهم في تحقيق تغيير مُلح بالطريقة التي نحقق فيها تقدماً على صعيد تعزيز حقوق النساء والفتيات ونقيّمه. إننا في مؤسسة الوليد للإنسانية نؤمن بأن التعاون الحقيقي والفعال هو السبيل لبناء عالم أكثر تسامحاً وازدهاراً وتقبلاً.» وفي إطار إعلانها عن الشراكة، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، فومزيل ملامبو نكوكا: «إنه لمن غير المقبول أن يكون النقص في البيانات ذريعة لعدم التحرك. من هنا، يوفر برنامج تمكين كل النساء والفتيات منصة حيوية تجمع أطرافاً عديدة لضمان أخذ جميع النساء والفتيات في الحسبان حتى لا يبقى هناك عذر للبقاء ساكنين. إننا مسرورون بقرار مؤسسة الوليد للإنسانية الانضمام إلى هذه الجهود الهامة والملحة.» ويوفر البرنامج الذي يمتد على مدار خمس سنوات الدعم ل 12 بلداً رائداً لتحسين إنتاج الإحصائيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي واستخدامها لرصد تنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين الواردة في أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن أطر الرصد الملائمة أن تثري القرارات والبرامج بما يثمر عن تغيير حقيقي وهادف ومستدام في حياة النساء والفتيات في كل مكان.
