عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، اجتماعاً مع فريق من البنك الدولي برئاسة أشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من الاستشاريين العاملين بالبنك الدولي بالقاهرة، وفريق البرنامج بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار. كما تم استعراض الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج سواء في التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية، كما تم استعراض أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تقوم الحكومة بإعداده حالياً ودور البنك الدولي في ذلك . وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بجهود فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وكافة الوزارات المعنية بالحكومة، مشيراً إلى أن اللقاءات، التي يتم عقدها بين الجانبين تعد دائماً خطوة على طريق النجاح في تنفيذ مراحل البرنامج. وأشار «شعراوي» إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على خطة العام المالي المقبل، بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالي، حيث أن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعاً، كما تم طرح عدد آخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالي الحالي بمبلغ 2.1 مليار جنيه. وشدد الوزير على أنه تم الاستفادة من بعض الأفكار، التي تم تنفيذها في إطار في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على كافة المحافظات لتنفيذها والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى في اختيار المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ مع السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة. وفيما يخص برنامج تنمية سيناء، أكد الوزير على أن تنمية سيناء تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة النهوض بسيناء، مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية. وأشار مسئولو البنك الدولي إلى تطلعهم للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية في كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة في وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء.
