أصدر 250 من خبراء ومدربى وحكام كرة اليد بياناً طالبوا فيه بحل مجلس إدارة اتحاد اللعبة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، والتحضير لانتخاب مجلس إدارة جديد ووضع لائحة جديدة تضمن قيام أبناء اللعبة، من إداريين وحكام ومدربين ولاعبين سابقين بأن يكونوا ممثلين لأنديتهم فى الجمعية العمومية لكرة اليد، كما اشترطوا أن يكون الانتخاب بواسطة كارنيه الاتحاد لممثلى الأندية وعدم تدخل الجهة الإدارية وممثلى الألعاب الأخرى فى العملية الانتخابية. وأرجع الخبراء سبب الانقلاب على مجلس هادى فهمى إلى تردى أوضاع ونتائج كرة اليد المصرية فى ظل إدارة الاتحاد الحالى سواء على المستوى الدولى أو المحلى، وتمثل ذلك فى نتائج المنتخب الوطنى إلى جانب انهيار العلاقات مع الاتحادين الدولى والأفريقى والعديد من الدول المتقدمة فى كرة اليد، والاستغناء عن العديد من المدربين الوطنيين مثل «جمال شمس وكريم مراد وعاصم السعدنى وأحمد بلال وممدوح سليمان»، فى أقل من سنتين، وكذا سوء إدارة النشاط المحلى من مسابقات وكرة يد مصغرة ومشروع طوال القامة إلى جانب عدم الرغبة فى حل مشاكل الحكام المتراكمة، والتخبط الواضح والخلافات التى أدت إلى تقديم عدة استقالات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصلت إلى أربع استقالات وإيقاف عضو خامس، بالإضافة للشكاوى المتبادلة بين أعضاء مجلس الإدارة والمقدمة للمجلس القومى للرياضة بما يعكس عدم تجانس المجلس ويهدد استمرار اللعبة على المستويين الدولى والمحلى. واختار أصحاب الشكوى مجموعة منهم لتسليم البيان للمجلس القومى للرياضة، وكشوف الموقعين عليه من أسرة كرة اليد وخبرائها ومنهم: خالد حمودة ونبيل خشبة، ومحمد الألفى، وكريم مراد، وأيمن صلاح، وعلاء السيد، ومحمود التونى، وإبراهيم عبدالله، وأحمد كمال حافظ، وعمرو العروسى، وأحمد بلال، وخالد العوضى، ومروان رجب، وإبراهيم سيد، وآسر القصبى، وممدوح سليمان، وفوزى فضالى، وباسم السبكى، وصابر حسين، وهشام عبده، ومحيى صلاح، وأحمد نبيل.
