وزير الري يستعرض إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية (نص الكلمة)

استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين 2014-2018، والمخطط 2018-2022.
وأشار عبدالعاطي خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول 1550 كيلو مترا، وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو مترا، ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأ بين قناطر وكباري وصحراء وصحارات، ومجاري مائية مغطاة 2000 كيلو ،وآبار جوفية 56 ألف بئر، 583 محطة رفع، وأعمال حماية من السيول 117 مخرا صناعيا، و138 سد إعاقة وتخزين، و700 خزان أرضي، 21 حاجز حماية ،و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل 50 بحيرة في جنوب سيناء.
وقال الوزير:«نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء 3500 كيلو ،ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية».
وأضاف «أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية»، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديا.
وتابع: «نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة.. والسيطرة على التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.. وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات»، مشيرا إلى أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.
وأشار إلى وجود استراتجية تتكون من أربعة محاور تسمى «4 ت» وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، تهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحا أن هذه الإستراتيجية بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخرى، ولفت في الوقت ذاته إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل.
وأكد أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037، وتم تحديد استثمارات متوقعة لتلك الخطة تبلغ 900 مليار جنيه. مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان التي تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحي .
وقال عبدالعاطي، في كلمة خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إنه لتنفيذ تلك الخطة كان هناك جهد كبير مبذول للوصول إلى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات بالإضافة إلى الجهات المسئولة التي لديها أهداف وإجراءات محددة، لافتا إلى أن الخطة لها إجراءات تتمثل في عدة وزارات مثل الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والأوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولي وكلهم لديهم أدوار محددة في الخطة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة قصيرة الأمد استهدفت الفترة من 2018-2021 تكلفتها نحو 40 مليار جنيه لتحسين كفاءة الري، والتي تعد بمثابة مصاريف إضافية بخلاف الموزانات الخاصة بالوزارات لزيادة كمية المياه المتاحة واستخداماتها وحل مشاكل نقص المياه.
واستعرض وزير الري المشروعات التي نفذت من الخطة خلال عام 2014-2018 والتي كان لها مردود على حماية الأرواح والبنية التحتية وتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية وحماية وتأمين المنشآت الواقعة على الشواطئ وزيادة فرص الاستثمار السياحي واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الري وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ على الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
وتابع «تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة في عامي 2014-2018، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة، كما تم تنفيذ أعمال حماية للنيل الرئيسي (110 كم) بتكلفة 220 مليون جنيه في محافظات مختلفة، وتنفيذ مشروعات تطوير مجري نهر النيل أو مايطلق عليه ممشي أهل مصر في أسيوط والقاهرة والجيزة».
وأضاف «فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجز توجيه و70 سد إعاقة والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه، وكانت نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة، وتم تنفيذها في عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر والصعيد».
وقال وزير الموارد المائية والري إنه تم تنفيذ أعمال حماية وتطوير ل 27 كيلو مترا من السواحل المصرية بتكلفة إجمالية 575 مليون جنيه ونتج عنها حماية منشات وأرواح وممتلكات تتخطى عشرات المليارات، موضحا أنه تم حماية منشآت قيمتها تتعدى 50 مليار جنيه في منطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال حماية الشواطئ سواء في رأس البر أو العريش أو بورسعيد ودمياط وبلطيم تقدر مساحتها بحوالي 3 ملايين متر مربع، الأمر الذي ساهم في تخليق شواطئ .
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بعمل ممشى أهل مصر في الساحل الشمالي ستقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية .
وبشأن أعمال المياه الجوفية، قال عبدالعاطي إن الوزارة قامت بحفر آبار جوفية بحوالي 1.7 مليار جنيه، واليوم نحن بصدد افتتاح 75 بئرا جوفيا تم تجهيزها بطاقة شمسية بتكلفة 110 ملايين جنيه .
وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تطوير شبكة الري والمساقي لحل المشاكل المتعلقة بالمزارعين بهذا الصدد، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولين مع البنكين الاهلى والزراعي المصري لتمويل الفلاحين بقروض ميسرة من أجل إدخال شبكة الري الحديث .
وبشأن تطوير نظم الصرف الزراعي، قال الوزير إنه تم الانتهاء من 400 ألف فدان وبذلك تكون المنظومة المغطاة بالصرف الزراعي 6 ملايين فدان وهي الاكبر في العالم، مضيفا أن الوزارة ستبدأ في إجراءات تأهيل الشبكات القديمة.
وأضاف أن الاستثمارات في إعادة استخدام مصرف المحسمة وبحر البقر تتخطى 20 مليار جنيه، وذلك لاتاحة مياه إضافية لحل الأزمات التي تعاني منها الشبكات.وتابع قائلا :إننا اليوم نعيد استخدام 33% من المياه المتجددة، وذلك يجعل كفاءة استخدام المياة الاعلى في افريقيا .
وقال وزير الموارد المائية والري إن «أعمال التطهير للترع والمصارف من الأعمال المستمرة التي تقوم الوزارة بمتابعتها على مدار العام، كما نتابع أعمال الأشغال العامة سواء كباري أو طرق»، مؤكدا أنه تم تنفيذ 150 كوبري و200 عمل صناعي بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية .
وعن الأعمال في سحارة سرابيوم والمحسمة، أضاف الوزير أنه يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تنفيذ سحارة سرابيوم سيتيح ري 70 ألف فدان شرق قناة السويس .
وحول صيانة محطات الرفع، أوضح عبدالعاطي «أننا يوجد لدينا 582 محطة في حاجة للتأهيل والتحديث كل عام..ونحن قمنا بعمل إحلال وتجديد ل 17 محطة، حيث تعتبر هذه المحطات مثل المضخات التي تضخ المياه في كل شرايين مصر وبالتالي أي خلل بها يمكن أن يؤثر على غرق الأراضي والمدن وبالتالي نقوم بتشغيل المحطات على مدار 24 ساعة لضمان وصول المياه للمستخدمين» .
وأشار الوزير «إلى أن قرار إنشاء قناطر أسيوط جاء عقب عمليات فحص كاملة، وأننا نحرص على متابعة جميع المنشآت باستمرار..ونقوم حاليا بعمل تحديث لأنظمة المراقبة ونقوي المنشآت ونمد عمرها حتى تستمر لمدة أطول» .
وفيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة المصارف، أكد أنه تم إزالة 393 ألف مخالفة من أصل 546 ألف مخالفة ويتبقى 153 ألف مخالفة.مضيفا أن الوزارة حريصة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال استخدام نظام الإنذار المبكر بالفيضان والذي يتنبأ بالأمطار قبل 3 أيام، فضلا عن استخدام صور القمر الصناعي في تحديد التحديات التعديات على الأراضي الزراعية وتحديد مساحات الأرز.
وبخصوص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، أكد عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تدعيم كل دول حوض النيل، لافتا إلى أن قيمة الدعم بلغت 400 مليون في أعمال حفر الآبار وبناء السدود والحماية من الفيضانات بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنذار، وقال :«مستمرون في التعاون مع دول حوض النيل بلا استثناء».
وأشار إلى أن وزارة الري والموارد المائية تمتلك 12 مركزا بحثيا تضم خبرات على أحدث المستويات العالمية، من أهمها المركز القومي لبحوث المياه.. والذي حرص على تقديم نماذج متنوعة من الأبحاث المتميزة في الداخل والخارج.
وأوضح أن برنامج الوزارة في الفترة مابين «2018 إلى 2022» يشمل خطط تنفيذ أعمال بقيمة 66 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من خطر السيول والغرق فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير وحماية المجاري المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.
وذكر الوزير أنه سيتم إطلاق مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وأن الوزارة قامت بعمل حملات إعلامية لتوعية المواطنين والأطفال بترشيد المياه، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال إحلال قناطر ديروط خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.