استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتي أطلقتها على مدى الأسبوع الماضي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة لاسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع. وأشار التقرير، الذي قدمته الأمانة الفنية للجنة، الأربعاء، إلى أن أن الموجة العاشرة التي انطلقت في كافة المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالي مساحة 23 ألف فدان وإزالة 3340 حالة تعدى بالبناء بإجمالي مساحة مليون و753 ألف متر مربع. وأوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات في تعديات البناء 446 ألف متر مربع وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدى بمساحة 222 ألف متر مربع، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 ألف و411 فدان ثم الوادي الجديد ب1744 فدان والإسماعيلية ب1039 فدان. وأكد تقرير الأمانة الفنية، الذي قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى أن هذه النتائج تحققت في 7 أيام فقط، وهو ما يعكس مدى الجدية في تنفيذ قرارات اللجنة العليا في موجة الإزالات. من جانبه، قال «إسماعيل» إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسي تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى، منها إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضي المستردة وموافاة اللجنة به، والتأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة، التي يتم استردادها سواء كان من مسئولي الإدارات المحلية أو أي جهات أخرى في الدولة، والتعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أي حالات ارتداد للتعديات. وكلف «إسماعيل» الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا إلى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة. على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين، والذي أشار إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها، أن عدد طلبات التقنين، التي تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 ألف 967 طلب، حيث تم تسجيل 241 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 %، وإصدار 161 ألف إذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 آلاف حالة. وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين في عملية التقنين، فقد قررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعدى واجبة الإزالة لعدم الجدية. في المقابل، طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل في مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين في إصدار إذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات في المراكز. وقال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إن المستهدف من اللجنة أن يتم الانتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضي المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء في المحافظات.
