تورط وافد مصرى يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية فى فضيحة «الشهادات المزورة»، حيث اتهم بتنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراة، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، مخلفاً وراءه 400 من المشتبه فى حصولهم على شهادات مزورة، منهم محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء، فيما استدعت النيابة العامة الكويتية متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية. وشغلت قضية الشهادات المزورة الرأى العام فى الكويت منذ أيام، وأصبحت من أهم القضايا التى تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية ما بين مرحب بجهود السلطات فى الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ فى إتمامها، وبين من يرمى باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم فى هذه القضية، مع تراشق الاتهامات بشأن عمليات تزوير. تفجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصرى يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية يسهل لزبائنه الحصول على شهادات عليا، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية مقابل مبالغ مالية، ولم يكن هذا الكشف سوى الجزء الأول، بينما يبقى الفصل الأكثر أهمية وهو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا فى السجل الحكومى التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالى، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية. وكشف وزير التعليم العالى الكويتى عن تقديم الوزارة نحو 40 بلاغاً لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالى، فيما تعهدت الحكومة بأنها «لن تتهاون فى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنها ستواصل جهودها فى مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة». وأصدرت 33 جمعية من جمعيات المجتمع، أمس، بياناً يطالب الحكومة «باتخاذ إجراءات حاسمة لحل قضية الشهادات المزورة»، وأيدت «الدعوات التى نادت بمحاسبة المزورين وانتهاج الشفافية مع الشعب، من خلال إطلاعه على آخر تطورات القضية، وسرعة البت فى تلك القضايا وما سبقها من قضايا مشابهة». ودعا رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وزير التربية وزير التعليم العالى د. حامد العازمى، وجميع المعنيين، إلى الاستمرار فى كشف «الشهادات المزورة»، و«عدم الخضوع لأى ضغوط»، وقال فى تصريح بالمجلس إن «هذا الملف فى غاية الخطورة، فلا يمكن أن نتخيل أن مزوراً يعلّم أبناءنا، أو أن يكون بين من يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية». وحذر ديوان الخدمة المدنية من أنه سيقوم بحرمان أصحاب الشهادات المزورة من الامتيازات الوظيفية التى حصلوا عليها. كان رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتى أحمد الجسار قد ذكر أن وزارة التعليم العالى خاطبت الديوان بأسماء الموظفين المشكوك فى حصولهم على مؤهلات بشهادات مزورة، موضحاً أن الديوان اتخذ خطوات عدة تجاههم، فى مقدمتها طلبه من الجهات المعنية استرجاع ما صرفوه بناء على هذه الشهادات من دون وجه حق. من جانبها، قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، بحبس مواطن كويتى 3 سنوات مع النفاذ، بسبب تزوير شهادته الجامعية، وذلك فى أول حكم قضائى على خلفية فضيحة الشهادات المزورة التى تم الكشف عنها قبل أيام. كما تم احتجاز موظف فى وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، لتزويره شهادته الجامعية، وأيضاً تم القبض على أحد المزورين، حيث تبين عند التحقيق معه أنه حصل على الشهادة الثانوية من المملكة العربية السعودية دون توجهه إلى هناك، وحصل على البكالوريوس من مصر، والماجستير من سلوفاكيا ولم يسافر إليهما، ودكتوراه مزورة من اليونان، فيما تم تحويله للجهات المختصة. وألقت الجهات الأمنية، مؤخرًا، القبض على وافد مصرى تورط بتزوير شهادات، وأمرت النيابة بحبسه 21 يومًا، بعد اعترافه بتزوير عدد قليل من الشهادات. تمت إحالة متهمين آخرين للنيابة العامة للتحقيق فى ذات القضية، إضافة إلى حجز موظفين، بينهم محاميان فى السجن المركزى، وتعميم اسم رئيسة قسم تمريض فى وزارة الصحة على جميع المنافذ بعد ثبوت تورطها فى الحصول على شهادة وهمية، وتبين أنها خارج البلاد حاليًا.
