تبنى البرلمان التركي، الأربعاء، قانونا جديدا مثيرا للجدل «لمكافحة الارهاب» يطبق بعض تدابير حال الطوارىء التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ورفعت الأسبوع الماضي، بحسب وكالة أنباء الاناضول. والقانون الذي يقول منتقدوه ان الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارىء يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق احيانا إلى 12 يوما، وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.