كشف بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن حجم السيارت التي تم الإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك خلال العام المالي 2018/2017. وأظهرت الأرقام أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من سيارات الركوب والنقل وقطع غيار السيارات 29 مليار 687 مليونًا و581 ألفًا و11 جنيهاً، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات المحصلة 9 مليار و916 مليونًا و738 ألفًا و409 جنيها. وشمل الإفراج الجمركي الذي تم تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك برئاسة محمود مصطفى مدير الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية 75318 ألف سيارة ركوب «ملاكي» مناشيء وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت حوالي 18 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات حوالي 3 مليارات جنيه. وكشف بيان وزارة المالية عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير وقد قاربت تلك القيمة مبلغ 5 مليار جنيهًا. كما كشف بيان وزارة المالية أنه تم الأفراج عن 6884 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار خلال نفس العام المالي. وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 205 مليون جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 753 مليون جنيه. وذلك بإجمالي رسوم وضرائب جمركية محصلة بلغت 957 مليون جنيه. وأشار البيان الصادر عن وزارة المالية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه السيارات خلال نفس الفترة بلغ حوالى 459 مليون جنيه. وخلال نفس العام أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 7959 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت حوالي 7 مليار جنيه. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 247 مليون جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 708 مليون جنيه بإجمالي ضرائب جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة 955 مليون جنيه. كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 227 مليون جنيه. ويبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالي 5 مليار جنيه جنيها وإجمالي رسم التنمية 731 مليون والضرائب والرسوم والغرامات الأخرى المحصلة مليار و126 مليون جنيه. وعلى جانب آخر بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال العام الماضي 2018/2017 حوالي 6 مليار جنيه.
