نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حذف وزارة التضامن 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات. وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم- أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي، وأن ما تم هو قيام الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. وبناء على تلك المراجعة تم استبعاد 203 آلاف أسرة بعد التأكد من زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة أو السفر، أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، وهو ما أدى إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًا. وأكدت الوزارة حرصها الشديد على نزاهة عمليات صرف الدعم، خاصة بعد إجراءات التحقق المحكمة التي قامت الوزارة بتطويرها في ظل ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي، مضيفة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي. وفي هذا السياق ناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية. كما أعلنت وزارة التضامن عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1،600،000 أسرة تشمل الأسر الفقيرة والنساء المُعيلات وذوى الإعاقة والمسنين، وأهابت الوزارة بجميع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات.
