وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية تحقيقاً لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس امس مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً. فضلاً عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية. ووجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون مع أي تجاوز وفقاً لما حدده القانون. كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة. كما تناول الاجتماع عرض لجهود الدولة في ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، وكذا الخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب، والإجراءات التي يجري اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق تلك الأهداف، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه. ووجه الرئيس بتكثيف جهود الحكومة في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه في كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر، في ظل ما يتوفر بها من إمكانات ومنتج سياحي متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة في مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في زيادة الدخل القومي ودعم التنمية. ووجه الرئيس بضرورة زيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وما يساهم به في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. كما شهد الاجتماع متابعة لآخر المؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي. كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. وتم خلال الاجتماع كذلك استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
