أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بقيمة تقارب 35 مليار جنيه ليصل إلى 538. 1 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي، مقابل 503. 1 تريليون جنيه في فبراير السابق له. وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 5. 420 مليار جنيه؛ منها 1. 202 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3. 218 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 117. 1 تريليون جنيه؛ منها 3. 789 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأوضح التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 7. 105 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 3. 228 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 1. 92 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1. 199 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة على القطاع 4. 198، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 8. 259 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4. 328 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي منها على 4. 2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8. 166 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5. 18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2. 126 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7. 143 مليار جنيه. كما أوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو 26 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 662. 1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 636. 1 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 566. 1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 8. 76 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 657 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 212. 1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 154. 1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8. 449 مليار جنيه تضمنت 6. 411 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 43 مليار جنيه.
