قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة ملتزمة أمام الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، بأن يكون الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية والمقرر نقل مجلس الوزراء، والبرلمان، والوزارات المختلفة، إليه، جاهزاً فى النصف الثانى من العام المقبل، كامل التشطيب والمرافق والطرق والتقسيمات الداخلية. وقال الحسينى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن مبانى الحى الحكومى، الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتكون من 36 مبنى، بواقع مبنى لرئاسة مجلس الوزراء، ومبنى لمجلس النواب، و34 مبنى ل34 وزارة، موضحاً أن الشركة عقدت عدة اجتماعات مع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، باعتبارها الوزارة المسؤولة عن التنسيق بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف الوزارات، للاتفاق على تسكين الوزارات فى المبانى، مشيراً إلى أن الاجتماعات انتهت إلى الاتفاق على تنفيذ النقل على مرحلتين بإجمالى نحو 57 ألف موظف، بمعدل 50% فى كل مرحلة. من جهة أخرى، طالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة العمل على خفض الانبعاث الحرارى وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة، والعمل على وجود تجمعات سكنية خضراء، ودعا حكومات الدول ذات الأسواق الناشئة لتبنى النمو الاقتصادى الأخضر، وفى مقدمتهم الحكومة المصرية بأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة نواة ونموذجا يحتذى به كبداية للمدن الخضراء، على أن يتم استنساخ تلك التجربة ونشرها بمدن أخرى داخل مصر. وشدد «عمران»، فى كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر أستانة للتمويل المستدام والمنعقد بكازاخستان، على ضرورة وجود حوار مجتمعى واستراتيجية قومية تتبناها الدولة مع خارطة طريق واضحة لكيفية تحقيق ذلك، خاصة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ليس خياراً، بل هو واجب على كل الدول، مطالباً بمنح حوافز استثمارية وضريبية لتحقيق ذلك، وتابع: «قد تكون هناك تكلفة على الأجل القصير، ولكن لا يمكن مقارنة ذلك بالفوائد المحققة على الأمد البعيد». وأشار رئيس الهيئة إلى دور أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى فى تعبئة المدخرات وفى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة، لتحقيق أهداف التنمية الخضراء والمستدامة من خلال إعداد البيئة التشريعية والإطار التنظيمى اللازم لتشجيع إصدار أدوات مالية صديقة للبيئة. وأوضح أن السندات الخضراء تعتبر إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتى بدأت فى الانتشار فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وقد بلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار فى 2015 و82 مليار دولار فى 2016، وما يزيد على 150 مليار دولار أمريكى فى عام 2017. ولفت إلى أن هناك شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى من المؤسسة فى مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
