عقدت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعا الأسبوع الماضي للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بفترة معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، وكذا فترة الإشراف، وذلك في إطار حرصها على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بما يمكنهم من أداء فريضة الحج بسهولة ويسر وخاصة التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتي يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية. ويقع عبء تنفيذ هذه التاشيرات تحت مظلة وزارة السياحة على الرغم من أنها خارج الحصة المخصصة لها، فقد ارتأت اللجنة ضرورة وضع بعض الضوابط التي تضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات وضرورة التزام الشركات السياحية التي ستقوم بتنفيذ هذه التاشيرات والتي من أهمها :- الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحي لعام 1439ه المعتمدة من الوزارة. يتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة . عدم قيام الشركات بالتعاقد مع أي من مكاتب الفرادي والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابع له الشركة لتوحيد المطوف. ضرورة قيام الشركات بتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها، على أن يكون ممهوراً بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة أو الوزارة التابع له الجهة. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود اللجنة العليا للعمرة والحج على الخروج بموسم حج بالشكل الذي يليق بسمعة القطاع السياحي.
