«النواب» يوافق على حجب الحسابات الشخصية إذا بثت أخبارًا كاذبة

وافق مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، خلال جلسته العامة على مادة ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام تنص على اعتبار الحسابات الشخصية والمدونات مواقع الكترونية إذا بلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر.
وتأتي المادة 19 ضمن المواد الخاصة بواجبات الصحفيين والاعلاميين في مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، الذي وافق المجلس عليه مبدئيًا اليوم وسط انتقادات واعتراضات عدد من النواب.
وطالب النائب محمد صلاح عبدالبديع، إلغاء حد ال5 آلاف متابع الذي أقره مشروع القانون للحسابات الإليكترونية الشخصية على أن يكون عدد المتابعين للحساب الشخصي أو المدونة مفتوح دون تحديد؛ وهو ما تحفظ عليه رئيس المجلس، الذي أكد «أننا نعانى ممن ينشرون أي أخبار على الحسابات الشخصية دون تحقق».
وأضاف «عبدالعال» خلال الجلسة العامة «حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإليكترونى تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل.
استشهد «عبدالعال» بالمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، موضحا أن المادتين تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة فضلا عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأى شكل من الأشكال يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتنص المادة 19 على أنه «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
و شهدت المادة 29 الخاصة بعدم جواز الحبس الاحتياطي للصحفى، جدلا بين النائبة نشوى الديب ورئيس المجلس عندما طالبت «الديب» بحذف المادة مؤكدة أنها منعت الحبس الاحتياطي للصحفى، ووضعت استثناء في بعض الجرائم الخاصة بالتمييز والتحريض على العنف، واضافت: «كده يبقى اللى اديناه باليمين اخدناه بالشمال». وعلق المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلا ان المادة هي ترجمة صريحة لنص المادة 71 من الدستور .
و قال «عبدالعال» إن حذف المادة يخالف المادة 71 من الدستور ويدفع بعدم دستورية القانون. وتنص المادة 29 على أنه «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في اعراض الأفراد».