أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، صباح الأحد، في مؤتمر صحفي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء فى التنمية. ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق و ساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا وحضارياً وسياحياً وترفيهياً يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية. وأعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، قائلة: إن «هذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزء من حضارة أرض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم، وأنتجت موروثا حضاريا يجذب إليه أنظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم». وأوضحت الوزيرة أن كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاؤنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان، وأخرها زيارة لليابان في 2016، والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف. وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض علي تمويل إضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار، وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل. وأشارت الوزيرة إلى أنه إيمانا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمتحف المصري الكبير، الذي يعد نقلة نوعية في عرض مصر لكنوزها التاريخية، فقد تم وضعه على خريطة مصر الاستثمارية باعتباره من المشروعات الكبرى التي نروج لها، كما نسعى لتحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التمويل اللازم للمتحف المصري الكبير وغيره من المشروعات ذات القيمة الثقافية والحضارية وبما يتناسب مع حضارة مصر ومكانتها بين الأمم. وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في منطقة آثار الجيزة، وأنه ليس فقط متحفا لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة، بل صرحا ثقافي ومجتمعي، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم، حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع، يضم فيها آثار حضارة واحدة، ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الاولي للمشروع نهاية عام 2018، تمهيدا لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019، لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل، و87 تمثالا ملكيا، عناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متر تطل على أهرامات الجيزة. كما يضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة بأجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم. وأشار وزير الآثار إلى أن المتحف يضم ايضا مجموعة من المحال التجارية، و10 مطاعم، منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض. وأكد «العناني» أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الآثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها. وأعلن وزير الآثار، خلال المؤتمر، عن إطلاق لوجو المتحف الذى سيساعد فى بدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم، بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصرى الكبير. من جانبها، بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة فى الإعلان عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، الذى سيكون أكبر متحف في العالم ليكون صرحا ثقافيا علميا متكاملا، مؤكدا أن مصر تزخر بإمكانات هائلة وغنى في منتجاتها السياحية، فهي تحتضن أهم آثار العالم، قائلة: «لا أبالغ عندما أقول أنها عاصمة السياحة الثقافية في العالم». وأشارت «المشاط» إلى أن المتحف المصرى الكبير سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحي الهام عند افتتاحه. وأوضحت وزيرة السياحة أننا نسعى أن نقدم للسائح الذي يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي ، مشيرة الى أن الوزارة تسعى لان تعيد تقديم الآثار المصرية للعالم في صورة تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، لجذب شرائح جديدة من السائحين خاصة من الشباب الذين يبحثون عن تجربة سياحية مختلفة يمتزج فيها التاريخ مع التكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن المتحف الكبير سيكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكي خمسون ألف قطعة أثرية فصولا من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وأشارت إلى مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذى تشارك فيه وزارة السياحة ووزارة الآثار وعدد من الجهات المعنية، والذي سيتم ربطه بالمتحف المصرى الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية. وأكدت وزيرة السياحة على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بصفة عامة، وإلى المتحف المصرى الكبير ولمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل خاص. وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، اصطحب الدكتور طارق توفيق، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير، الوزراء والسفراء والحضور في جولة تفقدية لمشروع المتحف ومركز ترميم الآثار. وذكرت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، أن شروط التقدم وأسلوب وإجراءات التأهيل تتضمن توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى، وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهه طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والجدارات المقدمة فى مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى. وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية و المطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض. ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي «www.miic.gov.eg»، و«www.investinegypt.gov.eg»، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولى اليابانية «JICA»، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التى يقع عليها الاختيار وإبلاغها فى أغسطس 2018 تمهيداً لاستكمال عملية الطرح.
