ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعا ضم قيادات وزارة الري مع ممثلي الوزارات المعنية البيئة والإسكان والزراعة والصحة والنقل والتنمية المحلية والكهرباء والسياحة وذلك بشأن مناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة. وتضمن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التي تواجه الوزارة وعلى رأسها تزايد الطلب على المياه، بالإضافة إلى تلوث المجاري المائية وازدياد تدهور نوعية المياه في ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التي تواجه الوعي بأساليب توفير المياه. وأكد بيان رسمي للوزارة، الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير كافة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومى في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتى تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث وذلك في ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات. وأشار ممثل وزارة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن الدولة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لوزارات الري والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفه بخطة الترشيد خلال العام المالي 2017/2018، ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالي 2018/2019. وأضاف البيان أن «الاجتماع تضمن استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء، والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب وااستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات الإيراد للدولة الأمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسؤولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية». ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت الوزارة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018-2019)، موضحا إنه تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان. وأضاف «عبدالعاطي» أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمه ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
