أعلن البنك المركزي المصري، عصر الخميس، تثبيت سعر الفائدة محققا بذلك التوقعات التي سادت خلال الأيام الماضية. وبرر «المركزي» قراره باستمرار تراجع معدل التضخم، ما جعل معدل التضخم العام والأساسي، في إبريل 2018، هما الأقل منذ مايو وإبريل 2016، على الترتيب، كما علل قراره باستمرار نمو الناتج المحلي الحقيقي للربع الخامس على التوالي، وانخفاض البطالة، في مارس الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010. وأكد «المركزي» الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75%، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهى العملية التى يدير بها الجانب التشغيلي للسيولة فى الأسواق عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%. وقال «المركزي»، في بيان عقب جلسة لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، إنه رغم تحقق المخاطر المحيطية بارتفاع أسعار البترول العالمية، خاصة في إبريل ومايو 2018، فإن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي لا تزال متسقة مع المعدلات المستهدفة من البنك المركزي، وهي الوصول بالتضخم إلى 13% زائد أو ناقص فى الربع الأخير من 2018، ثم تحقيق معدلات أحادية للتضخم بعد ذلك. وأشار «المركزي» إلى مخاطر أخرى عالمية ومحلية تحيط بالاقتصاد المصري، منها استمرار وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية، فضلا عن مخاطر محلية تتمثل في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والضغوط الناجمة من جانب الطلب. كما أكد «المركزي» أنه سيتسمر يتابع التطورات الداخلية والخارجية التى تؤثر على التضخم، وأنه لن يتردد في تعديل سياسته إذا ما تطلب الأمر ذلك من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
