قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب. ويتفق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، وزيادة سعر تذكرة المترو، وتأثير الإجراءات الاقتصادية المنتظرة مع بداية العام المالي المقبل، على معدلات التضخم. وكان المركزي خفض الفائدة 2% على مرتين منذ بداية العام الجاري، مع انحسار موجة التضخم. وكان المركزي رفع الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة وكبح التضخم. وقال المركزي، في بيان حصل عليه مصراوي، إن المعدل السنوي للتضخم العام، استمر في الانخفاض خلال مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب، بحسب البيان. وأشار المركزي إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وفقا للبيان. وقال المركزي إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (أكثر أو أقل 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب". وقال المركزي إن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. "وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط" بحسب البيان. اقرأ أيضا: هل يخفض البنك المركزي الفائدة مجددا مع استمرار تراجع التضخم؟
