ترأس خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. واعتمدت الجمعية العامة العادية الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي «2018/2019»، حيث تستهدف الشركة القابضة بصورة مستقلة إجمالي إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصافى ربح يبلغ 1.3 مليار جنيه. وأظهرت القوائم المالية المقترحة لإجمالي الشركات التابعة- وعددها 16 شركة- لعام «2018/2019» استهداف إيرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه، وصافى ربح 3.7 مليار جنيه. وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة دمج الشركات العاملة في أنشطة متشابهة، بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع في الصناعات المغذية للسيارات، وإدراجها في محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط، والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة في الإدارة. كما وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة إضافة نشاط النقل عبر السكك الحديدية والتواجد بقوة في مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية، ومواصلة العمل على تطوير أتوبيسات النقل البري وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة أنها صناعة تمتلك العديد من مقومات النجاح. وعرض اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية لعام «2018/2019»، حيث أشار إلى عدد من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها مشاركة الشركة القابضة في مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة 450 مليون دولار، ومدة تنفيذ حوالي 3 سنوات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموانئ دبى العالمية، بتكلفة نحو 100 مليون دولار، وتستغرق أعمال الإنشاء عامين، إلى جانب مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، والمنطقة اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 100 فدان. وأشاد الوزير بأداء مجلس إدارة الشركة القابضة، موجها الشكر إليهم على الجهد المبذول والنتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا إياهم بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة. ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، على طرح حصص أقلية من ملكية المال العام في رؤوس أموال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات المملوكة للدولة، وتوفير تمويل إضافي للشركات للتوسع بمشروعاتها وإعادة الهيكلة، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وتنشيط البورصة المصرية.
