يشهد سوق الدخان حاليا، حالة من عدم الاستقرار، خاصة السجائر الأجنبية، بسبب زيادة رصدها مدخنون في الأيام الماضية، منها ارتفاع سعر ماركة «دانهيل» من 34 جنيها إلى ما بين 37 و38 جنيها للعبوة الواحدة، بينما لم تعلن أي زيادة بشكل رسمي. وبينما ينتظر سوق السجائر زيادة مرتقبة في الأسعار أقرها قانون التأمين الصحي الشامل، وستطبق في يوليو المقبل، رفعت شركة «فيليب موريس» سعر سجائر ميريت 3 جنيهات مؤخرا، لارتفاع أسعار مكوناتها مع تثبيت سعر الأنواع الأخرى. وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري ليس له دليل أو كتالوج، لأنه يحتاج إلى رقابة شديدة، وهو ما ينتج عنه العديد من المخالفات. وأضاف «الإمبابي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أنه يجب الإبلاغ عن التسعيرة غير الرسمية، لأنه لم يرتفع سعر ال«دانهيل». وتابع: «ما ارتفع سعره هو صنف الميريت الأصفر والأزرق، بسبب ارتفاع تكلفة خاماتها المستوردة من الخارج، وبما أنها في الشركة العليا، فليس هناك ما يمنع من زيادتها وتطبيق ضريبة على هذه الزيادة». وأوضح أن ما يطبق عليه من ضريبة هو 675 قرشا على أساس أن السعر 34 جنيها للعبوة، وبالتالي تحصل الدولة على 2.75 جنيه ضريبة، و4 جنيهات قيمة الزيادة الجديدة التي رفعت السعر إلى 38 جنيها للعبوة. وأبلغت «فيليب موريس» وزارة المالية أوائل شهر مايو الجاري، حول زيادة سعر سجائر «ميريت» قبل الإعلان عنه، وتستند شركات الشرائح العليا من السجائر في فرض أي زيادات إلى نص المادة الثانية من القانون رقم (333) لسنة 2017، التي تعطي شركات التبغ الحق في البيع بأعلى من السعر المحدد لها، بشرط دفع الشريحة الضريبية المقررة وفق القانون والتزام تجار البيع والموزعين بعدم البيع أعلى من السعر المعلن من قبل المنتج نفسه.
