أشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، بنجاح مصر في مواجهة التحديات، التي واجهت الاقتصاد ومواصلة العمل على مواجهتها. وقال «ليبتون» خلال اجتماع تمهيدي قبيل افتتاح مؤتمر (النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر)، الذي تبدأ أعماله، الأحد، إن «نتائج الإصلاح الاقتصادي واضحة، حيث عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي، وعادت الثقة إلى الأسواق واستأنف النمو مساره وتراجع التضخم، ويُتوقع انخفاض نسبة الدين العام»، مشيدًا ب«دور وزارة المالية والبنك المركزي في هذا النجاح، وبالشعب المصري نفسه، الذي كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب». ولفت إلى «تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، فضلًا عن تحسن مستويات الثقة وانتعاش الاستثمار، ونتيجة لذلك بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 2ر5 %، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11 %»، مشيرًا إلى أن «هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة». وأوضح النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي أن «إصلاح الدعم في حد ذاته أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية»، مشيرًا إلى أن «تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر». وتحدث «ليبتون» عن التوقعات وفقا لآخر إصدارات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، التي تشير إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب، فيما سيبلغ النمو العالمي 9ر3 % خلال العام الجاري و2019، وأن هذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها.
