«جمعة» يبحث سير العمل والانتهاء من مشروعات هيئة الأوقاف العالقة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الأوقاف بحضور المهندس سيد محروس، المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، لبحث تسيير الأعمال والانتهاء من المشروعات والملفات العالقة.
وناقش وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، المشروعات العالقة والملفات الهامة بلغ عددها 60 ملفا ومشروعا يأتي في مقدمتها: الخريطة الاستثمارية للهيئة، واستراتيجية العمل في الممارسات والعطاءات والمناقصات، والمضاربات المالية، والأعمال المصرفية، ودراسات جدوى المشروعات، وتطوير الدولاب الإداري والوظيفي للهيئة، وإعادة هيكلة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والشركات المنبثقة عنها التي جرى تأسيسها ولم يتم الانتهاء من بلورة الشكل النهائي، والتعديات وتقنين الأوضاع، والانتهاء من حصر الوقف، والتأكد من تنفيذ قرار وقف توثيق ممتلكات الأوقاف بالشهر العقاري للمتعدين.
ووضع جمعة مع قيادات الهيئة جدولا زمنيا للانتهاء من 57 مشروعا عالقا، وإزالة التعديات من ممتلكات الهيئة وأراضيها والتي بلغت 40 ألف حالة تعد على مساحة 2 مليون م2، مع تحديد مدة قبول تقنين أوضاع البيع والحيازة من الباطن بنهاية يونيو المقبل، والسبل التسويقية الملائمة للمشروعات الإسكانية والاستثمارية.
وناقش الوزير تطورات إزالة التعديات التي وقعت على مال الوقف والانتهاء من مشروعات الإسكان، ووضع جدول زمني لباقي المشروعات وفي مقدمتها: المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بواقع 400 ورشة ووحدة إدارية، ومشروع عروس البحر بالبحر الأحمر، ومشروع جوهرة القصير بالبحر الأحمر، ومن المتوقع افتتاحها قبل نهاية يونيو المقبل.
في سياق متصل، وفى أول قرار للمهندس سيد محروس فور تكليفه بالقيام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ألغى جميع التفويضات التي منحها رئيس الهيئة المقال الدكتور أحمد عبدالحافظ لعدد من شركات السمسرة (13 شركة) للبيع والشراء في أسهم هيئة الأوقاف بالأمر المباشر منه دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك ودون إجراء أي مناقصة أو عقد أي لجان بت فني أو مالي ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة، ما من شأنه تعريض مال الوقف للمخاطرة الشديدة أو المضاربة بمال الوقف وتعريضه للمخاطر.