قررت وزارة التضامن الإجتماعى، تكليف بيت خبرة معتمد لإجراء الدراسة الميدانية على المخابز على مستوى الجمهورية لتحديد سعر التكلفة الفعلية والعادلة لرغيف الخبز، تمهيداً لتعديلها للمرة الأولى منذ عام 2006، مع تعهد الوزارة وأصحاب المخابز بالالتزام بما ستنتهى إليه هذه الدراسة من نتائج. وأكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى تصريح صحفى، الأحد، أنه يأمل بأن تتميز العلاقة بين الوزارة وأصحاب المخابز فى الفترة الحالية بالعمل المشترك بين الجانبين من أجل حماية حقوق المواطن والدفاع عن مصالحه والتصدى لمن يحاول المساس بهذه الحقوق. فى ذات السياق، أعلن الدكتور جودة عبدالخالق، عن توصل الوزارة لاتفاق مع عدد من أصحاب المخابز على مشاركة المجتمع المدنى وخاصة شباب الثورة فى متابعة وتوزيع الخبز بشكل عادل على المواطنين. وأشار الوزير، إلى أن مفهوم «المواطن الإيجابى» يعتبر صمام أمان لأصحاب المخابز، وكذلك للقائمين بالعمل فى منظومة التوزيع، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات ومباحث التموين لضمان إنتاج حصة الدقيق بالكامل وإنتاج رغيف الخبز بالجودة والمواصفات المطلوبة. وأوضح الوزير أنه عقب تكليفه بحقيبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية كان رغيف الخبز ومراجعة منظومة الدعم على رأس أولوياته، ومن أحد أهم هذه الجوانب كيفية إعادة النظر فى تكلفة الإنتاج فى ضوء ما أبداه أصحاب المخابز من شكاوى وذلك من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، نظراً لعدم تطابق التكلفة السابق تقديرها عام 2006 مع التكلفة الفعلية حالياً. ووجهت الوزارة الشكر لأصحاب المخابز على التزامهم ووطنيتهم أثناء الثورة وعدم توقفهم عن إنتاج الخبز المدعم، الأمر الذى قال بيان الوزارة إنها تأخذه بعين الاعتبار والتقدير، وأنها لا تحكم على الأغلبية الملتزمة من أصحاب المخابز بأفعال القلة التى تلجأ إلى تهريب الدقيق المدعم. كان عبدالخالق، قرر توجيه تعليمات للمسؤولين بالوزراة بأن يتم مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم من خلال دراسة اقتصادية تعتمد على الواقع العملى وليس النظرى، وهو ما حدث بالفعل من خلال مراجعة اقتصاديات العديد من المخابز بالقاهرة، إلا أن رئيس الشعبة العامة للمخابز أبدى تحفظه على ما انتهى إليه تقدير التكلفة بعد الزيارات الميدانية، على الرغم من أنه كان أحد المشاركين فى هذه الزيارات ومعه أعضاء من الشعبة العامة للمخابز.
