قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو المقبل، احتجاجا على ما حدث مع الطبيب محمد حسن، ولدعم كرامة الأطباء، كما اتخذ عددا من القرارات التصعيدية خلال اجتماعه أمس. وقرر المجلس دعم قرارات الاجتماع الطارئ لأطباء الشرقية وتقديم جميع أشكال الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمد حسن، وطلب لقاء مع رئيس الجمهورية لتوضيح المشكلات التى يعانى منها الأطباء والمهنة وطلب وضع حلول لها. كما قرر الأطباء، طلب لقاء عاجل لوفد نقابى مع النائب العام لتوضيح حقيقة ما حدث مع المواطن الطبيب محمد حسن وطلب سرعة فتح تحقيق بالشكوى المقدمة من نقيب أطباء الشرقية ضد وكيل النيابة وطلب إقرار نظام محدد لاستدعاء الأطباء للشهادة من جهات عملهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات، وإقرار نموذج موحد يوقع عليه جموع الأطباء يطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع وكيل النيابة. وطالب مجلس النقابة، وزير الصحة بالاضطلاع بالدور المنوط به مع توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية عملهم أسوة بما تم مع مدير مستشفى هيليوبوليس، وتنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلسي القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة مع من يرغب من الأطباء، وتنظيم اعتصام تبادلي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن يرغب من الأطباء على مستوى كل مقر بمقر نقابته وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018 وحتى حل المشكلة أو لحين انعقاد الجمعية العمومية. وأعلن المجلس، تنظيم مؤتمر صحفي بدار الحكمة يوم السبت الموافق 28 أبريل 2018 الساعة الثانية عشر ظهرا لتوضيح الحقائق، بجانب تنظيم وقفات بمقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018 الساعة الثالثة عصرا على أن تكون وقفة أطباء القاهرة والجيزة بدار الحكمة. وقرر المجلس، تعليق بانرات على مقر النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بانر أبيض عليه شريطة سوداء ومكتوب عليه عبارة اعتصام كرامة الأطباء، وتشكيل لجنة من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة أطباء الشرقية مع من يرغب من مجالس النقابات الفرعية ويجوز ضم بعض الأطباء من خارج مجالس النقابات ويكون دور اللجنة هو متابعة القضية والحشد للجمعية العمومية على أن يكون هناك متحدثين باسم اللجنة هما د.منى مينا ود.أيمن سالم. وتضمنت قرارات الاجتماع، الإعلان عن ضرورة وجود أطباء بجميع المستشفيات كمنسقين لأي إجراءات تصعيدية قبل تنفيذها مع مطالبة جميع النقابات الفرعية بإرسال أسماء هؤلاء الأطباء وجهات عملهم وأرقام هواتفهم للنقابة العامة، مع التزام النقابة بالإعلان عن أعداد المستشفيات التى يوجد بها منسقون أثناء الجمعية العمومية مع عدم الإعلان عن أسماء هذه المستشفيات أو أسماء الأطباء، وذلك تمهيدا وتنظيما لأي إجراءات تصعيدية. ودعا مجلس الأطباء، لجمعية عمومية طارئة بتاريخ 11 مايو للنظر فى إقرار جميع الإجراءات التصعيدية المشروعة وصولا للإضراب الجزئي يدعى لها رموز الطب والأطباء من مجلس النواب ومجالس نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين ووزارة الصحة وتكليف هيئة المكتب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل وحشد الأطباء للحضور مع اتخاذ أى قرارات أو إجراءات أخرى طبقا لتطورات الأحداث. وأرسلت النقابة العامة للأطباء قرارات المجلس، إلى كافة النقابات الفرعية، وطالبت النقابة من خلال خطابها النقابات الفرعية بإعلان الدعوة للجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة بتاريخ 11 مايو على جموع الأطباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لحشد الأطباء للحضور وتنظيم وسيلة مواصلات لهم برفقة أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
