حذرت شركة فودافون مصر من استمرار احتكار الشركة المصرية للاتصالات عمليات مد كابلات الاتصالات الأرضية، مطالبة بضرورة السماح لشركات المحمول بمد شبكات بديلة لتفادى الانقطاعات المتكررة فى الشبكات. وقالت الشركة إنها رصدت استثمارات بقيمة 60 مليون جنيه لمد شبكة من الكابلات الأرضية لربط سنترالات الشبكة، لكنها بانتظار موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على منحها التصاريح اللازمة. وأكد المهندس محمد حنة، رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفض منح الشركة تصريح مد الكابلات، رغم أنه «وافق فى وقت سابق على منح (اتصالات مصر) ترخيص بمد 1000 كم من كابلات الفايبر»، مشيرا إلى أن الشركة حينما استفسرت عن أسباب وقف التصاريح قال لهم الجهاز: «اسألوا الجهات الأمنية». وقالت الشركة إن هناك خطورة حقيقية فى استمرار الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات كمحتكر للشبكات الأرضية، خاصة مع عدم وجود شبكات بديلة، حيث إن أى عطل فى شبكة المصرية للاتصالات يتسبب فى تعطيل خدمات المحمول مثلما حدث مؤخرا فى شرم الشيخ وبعض مناطق الصعيد. وأشارت الشركة إلى ضرورة السماح لشركات المحمول فى مد شبكات فايبر، خاصة أن الاعتماد على شبكة اتصالات واحدة ينطوى على خطورة أمنية كبيرة. وتسدد شركة فودافون حوالى 300 مليون جنيه سنويا لصالح الشركة المصرية للاتصالات نظير استئجار بنية ربط الشبكة، وقد يؤدى اتجاه شركات المحمول لبناء شبكة كابلات بعيدا عن المصرية للاتصالات لانخفاض إيرادات الأخيرة. وقال حنة إن الشركة ستسدد 750 مليون جنيه لجهاز تنظيم الاتصالات نظير الحصول على 5 ميجا هيرتز من الحيز الترددى الذى كان مخصصا للشركة عند حصولها على ترخيص الجيل الثالث. أضاف أنه «من المستبعد الآن أن يتم طرح تراخيص لخدمات الجيل الرابع -تكنولوجيا تتيح سرعات أعلى فى نقل البيانات- فى الظروف الراهنة، لكن الشركة ستحافظ على مستوى الاستثمارات السنوية وستضخ 3 مليارات جنيه فى توسيع شبكاتها المحلية». وأشار إلى أن الشركة طلبت الحصول على تصريح آخر للبدء فى تركيب أجهزة تغطية متناهية الصغر داخل المنازل تسمى «مايكروسيل»، وهى أجهزة تعتمد على شبكة الإنترنت «إى دى إس إل» فى توفير تغطية فى المناطق المغلقة، لكن جهاز تنتظيم الاتصالات «لم يسمح للشركة حتى الآن». وقال إن السماح بتركيب هذه الأجهزة سيتيح للشركة مجالا لتوفير شبكات تغطية بأسعار أقل من سعر الدقيقة خارج حيز تغطية «المايكروسيل»، وربما يكون لدى جهاز تنظيم الاتصالات تخوف من التأثير على الشركة المصرية للاتصالات فى حال السماح باستخدام هذه الأنظمة.
