أجرى محامو الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا السبت مفاوضات مع السلطات حول شروط سجن المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. من جهته، امضي لولا الليلة الماضية بين أنصاره بالقرب من مدينة ساو باولو. ولم يتوجه إلى مركز الشرطة الفدرالية في كوريتيبا (جنوبالبرازيل) كما طلب منه القضاء. ويبدو أن السلطات البرازيلية حريصة على ان ينفذ حكم توقيف لولا الذي ترأس البلاد لولايتين (2003-2010) وكانت شعبيته في ذروتها عندما غادر السلطة، بلا عنف وبأكبر قدر ممكن من الاحترام. ويفترض ان يحضر لولا عند الساعة التاسعة (12،30 ت غ) من السبت قداسا على روح زوجته التي توفيت العام الماضي. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «استادو دو ساو باولو» ان لولا (72 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال عبر عن رغبته في تسليم نفسه للسلطات بعد القداس. لكنه قد يحاول كسب الوقت على أمل أن ينجح فريق الدفاع عنه خلال أيام في طلب للطعن تقدم به، حسبما ذكر مراقبون. ولجأ محامو لولا إلى المحكمة العليا في طلب اخير ما زالت تنظر فيه. وقالت ناطقة باسم القضاء الفدرالي لوكالة فرانس برس ان لولا لا يمكن ان يعتبر فارا «لم ينفذ امرا قضائيا». وأضافت ان قرار التوقيف ينص على ان القاضي منحه «فرصة» تسليم نفسه بدون إجراءات توقيف. وكان القاضي سيرجيو مورو اكد في الأمر الذي أصدره إنه «بالنظر إلى المنصب الذي شغله، ستتاح له (لولا) إمكانية تسليم نفسه طواعية إلى الشرطة الفدرالية في كوريتيبا (جنوب) حتى الساعة 17،00 (بالتوقيت المحلي) من السادس من إبريل». ومنع القاضي «استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة» أثناء اعتقال لولا. واوضح ان «صالة خصصت» في مقر الشرطة للرئيس الاسبق «بمعزل عن كل السجناء الآخرين وبدون أي خطر على سلامته العقلية والجسدية». وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة. وينفي الرئيس السابق (2003-2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة ومنددا بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.