قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020 – 2021. وأضاف «الجارحي» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، أن مشروع الموازنة لعام 2018- 2019 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة ب5.2% خلال موازنة عام 2017- 2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%. وأوضح الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلي من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية. وأشار «الجارحي» إلى أن الدولة تسعي من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم في توفر فرص عمل لائقة للمواطنين مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة. وأضاف وزير المالية أنه «هدفنا على المدى المتوسط تحقيق فائض أولي، وهذا يساعدنا في خفض الدين العام»، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الفوائد العامة، والتي قد تصل إلى 438 مليار جنيه، كما قد تصل العام القادم إلى 545 مليار جنيه بما يمثل نسبة ارتفاع من 10% إلى 13%.. موضحا أن رصيد الاستثمارات في هذه الموازنة ارتفع إلى 100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه العام الماضي، مما يساعد في إيجاد العديد من فرص العمل وخفض نسبة البطالة من 11.9% إلى 8.5%».
