يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، للعام المالى الجديد 2018/2019، وذلك تمهيدًا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستورى المحدد فى 31 مارس الجارى ثم الإعلان عنها للجمهور فى يونيو المقبل. نجحت مصر فى تخفيض العجز إلى 10.9% فى 2016/2017، بعدما وصل إلى 12.5% فى 2015/2016، وذلك من خلال تحقيق نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 34% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 26%، ومن المتوقع أن يحقق العجز نهاية العام المالى الجارى 9.6% كخطوة لتحقيق المستهدف فى الموازنة الجديدة التى سيتم مناقشتها.. حيث تستهدف الحكومة تحقيق عجز كلى بنحو 8.5% فى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى، مدعومًا بتقديرات الموازنة الأولية التى تعكس نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%. وعلى مستوى الدين العام، تستهدف الحكومة تخفيضه إلى 94%، فى مشروع الموازنة للعام الجديد مقارنة ب105.9% بنهاية مارس2017، فى خطة للوصول إلى 50% على المدى الطويل. وفيما يخص معدل النمو، فقد نجحت مصر فى تحقيق طفرات فى هذا الصدد وذلك فى إطار خطوات الإصلاح الاقتصادى، حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.5% خلال العام المالى المنقضى، ومن المتوقع أن يحقق 4.8% خلال العام المالى الجارى، وتستهدف الموازنة الجديدة التى يتم مناقشتها اليوم تحقيق معدل نمو يقدر ب5.5%، فى ظل سعى القيادات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. وطبقت مصر سياسات إصلاحية على هيكل الموازنة العامة للدولة لتتناول فى هذه الإجراءات المحورية بعض الملفات الشائكة، حيث قامت الحكومة ببعض الإصلاحات الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ لتعزز بذلك إيراداتها الضريبية التى وصلت إلى 462 مليار جنيه خلال 16/2017، كما قامت بترشيد الدعم من خلال تحريك أسعار الوقود والطاقة الكهربائية ومياه الشرب، كما قامت بسن قانون الخدمة المدنية، الذى يستهدف فى الأساس إجراء إصلاحات إدارية تحد من النمو المطرد للأجور فى الدولة، والذى لا يتناسب مع مستوى الخدمات التى تقدمها أجهزة الدولة المختلفة. ويستحوذ كل من الدعم وفوائد الدين والأجور على 79% من إجمالى الإنفاق العام فى الدولة، وتسعى الدولة للسيطرة على تلك البنود دون المساس بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو سريعة؛ لذا تلجأ الحكومة دائمًا للتوسع فى نفقاتها الاستثمارية، ودعم مشروعات البنية التحتية على الرغم من تطبيق إجراءات تقشف مالى على مدار العامين الماضيين.
