طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، رجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجار بمنح العاملين لديهم إجازة يوما مدفوعا الأجر بالتناوب خلال الأيام الثلاثة لانتخابات الرئاسة للمشاركة في الانتخابات مع توفير وسائل نقل للعاملين من خارج المحافظة للانتقال إلى لجنة المغتربين بالمحافظة للمشاركة بالانتخابات. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية الأربعاء وحضره محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بمشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ونحو 40 من نواب البرلمان وذلك لبحث التشريعات الجديدة والتي يتم عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي. وأكد «الوكيل» دعمه الكامل للحملة الموسعة التي تقودها القوات المسلحة والشرطة المصرية لنزع الارهاب من جذوره، مؤكدين مساندتهم الكاملة لهذه الجهود من اجل نشر التنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة في كافة ربوع مصر. وقال خلال اللقاء ان مجتمع الاعمال ممثلا باتحادى الغرف التجارية والصناعات ساهما بشكل كبير في الثورة التشريعية التي تشهدها مصر منذ 4 سنوات والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي نعيشه حاليا، لافتا إلى ان منظمات الاعمال قامت بدراسة مشاريع القوانين مع المتخصصين، والمشاركة في جلسات الاستماع بمختلف اللجان بمجلس النواب وتم الاخذ بالعديد من التعديلات التي تقدمنا بها، واشاد بالجهود التي بذلها البرلمان لازالة التشريعات البالية والمعوقة التي طالما عاني منها مجتمع الاعمال والتي كان لها تأثيرها المباشر في حجب الاستثمارات الجديدة وعطلت القائمى واخرت مسيرة التنمية واضاعت فرص عمل نحن في اشد الحاجة اليها. من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ان الثورة التشريعية بدأت من اول يوم لانعقاد المجلس، حيث قام بمراجعة وتعديل واقرار 342 قرار بقانون خلال ال 15 يوم الاولى فقط، وفى دور الانعقاد الاول اصدروا 82 مشروع قانون تضمنوا 1226 مادة، وفى دور الانعقاد الثانى تم اصدار 219 مشروع قانون تضمنوا 2354 مادة، بخلاف 114 اتفاقية دولية، وممارسة الدور الرقابى من خلال مئات من طلبات الاحاطة والمناقشات، والاقتراحات برغبة، والبيانات العاجلة، والاسئلة وتستمر الوتيرة في دور الانعقاد الثالث الجارى باصدار 34 مشروع قانون تضمنوا 860 مادة. مؤكدا ان كل تلك التشريعات تمس حياتنا اليومية كمواطنين، ولكن ما يمس مناخ اداء الاعمال كان له نصيب الاسد، والذى تضمن قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والافلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف في املاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتامين الصحى والاجتماعى، وانهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والأطيان.
