شارك أكثر من 5 آلاف من رموز العمل السياسى فى مؤتمر مصر الأول، السبت، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض، تحت عنوان «الشعب يحمى ثورته»، ويهدف إلى تشكيل مجلس وطنى لمساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ القرار. طرح المؤتمر، الذى دعا إليه ونظمه الدكتور ممدوح حمزة، 4 وثائق قال إنها بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، الأولى خاصة بوثيقة إعلان مبادئ دستور جديد لمصر، أعدته لجنة من الخبراء برئاسة المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والثانية خاصة بكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأعدتها لجنة برئاسة عبدالخالق فاروق، الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، والوثيقة الثالثة تتعلق بالتنسيق بين جميع التيارات السياسية لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة، بقوائم موحدة، وأعدتها لجنة برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أما الوثيقة الرابعة فهى تشكيل مجلس وطنى لمساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ القرار. شارك فى المؤتمر الدكتور محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، ممثلين لمجلس الوزراء، وألقى النعمانى كلمة نيابة عن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قال فيها إن الحوار الوطنى سيكون دليلاً ومرشداً للحكومة تتحرك به، لافتاً إلى أنه قد تكون هناك اختلافات فى الأفكار، ولكن الهدف النهائى للجميع معروف وهو مصلحة مصر. وقاطع الحضور كلمة النعمانى وهتفوا مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون منع المظاهرات الفئوية، ورد عليهم النعمانى قائلاً: «الحكومة لم تأت لاعتقال مصرى واحد، وإنما جاءت لتحقيق كل مطالب الثورة»، وتابع: «هذه ليست حكومة سلطة وإنما حكومة تهيئة مناخ لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب». وشارك فى المؤتمر رموز من العمل السياسى والاجتماعى، من بينهم مرشحا انتخابات الرئاسة المقبلة، المستشار هشام البسطويسى وحمدين صباحى، وعبدالحكيم عبدالناصر والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمخرج خالد يوسف والفنان عمرو واكد والشاعر مدحت العدل، وسامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، وعبدالغفار شكر، القيادى اليسارى، فيما غابت جماعة الإخوان المسلمين، تماماً عن المؤتمر، وحضر عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وقال الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الثورة مستمرة حتى تحقق الأهداف التى خرجت من أجلها، وتنجح فى مواجهة التحديات التى تعترض الطريق، ومنها مواجهة أعداء التغيير ومن وصفهم ب«فلول» النظام السابق، الذين مازالوا يحركون ويحرضون على أعمال الشغب والبلطجة ووقف ممارسات أصحاب المصالح والفاسدين المتبقين ومواجهة الفساد الذى جرف ثروات البلاد. وطالب فائق بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية، وأضاف: «الثورة فتحت لمصر الطريق للعودة إلى مكانتها الدولية ويجب النظر فى الخلل السياسى الذى بدا واضحاً بعد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية». وعرضت المستشارة تهانى الجبالى، وثيقة إعلان مبادئ دستورية، وقالت إنها ليست بديلاً عن إجراء حوار وطنى واسع لإعداد دستور جديد، وتتضمن المبادئ الدستورية تعديل المادة الثانية من الدستور، الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأضافت إليها عبارة «مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تؤكد حق غير المسلمين فى الخضوع لشرائعهم الخاصة، وحق المشرع فى الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية على أقوالهم، وأن تكون الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد والجماعات». كما تضمنت الوثيقة إضافة ضمانات لحماية الدولة المدنية، ومنها حق الجيش والأحزاب والمجتمع المدنى فى مواجهة ما يهدد مدنية الدولة، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المادى هو وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر مع الدولة، وتحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين، ورقابة المحكمة الدستورية على أى انحراف تشريعى يخل بالدستور. وطالب الدكتور محمد غنيم، رئيس قسم بكلية طب جامعة المنصورة، بوضع دستور دائم قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ليضع قواعد العمل السياسى. وطالب الدكتور حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى، بضرورة التوعية الدستورية للمواطنين، مقترحاً تدريس بعض مواد الدستور فى المراحل التعليمية المختلفة، وطبعها فى كتيبات مجانية لتوزيعها على المواطنين، لافتاً إلى ضرورة أن تكون مواد الدستور الجديد قصيرة وواضحة ولا تحوى عبارات مطاطية، كما كان الأمر فى دستور 1971. وقال ناصر عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الثورة فى خطر كبير ومقومات العمل السياسى لا تبشر بخير، وأشار إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف خلال هذه المرحلة وهى: «تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وإعادة بنائها، وسرعة الانتهاء من إعداد دستور جديد لنقل السلطة، وفتح حوار مجتمعى حوله».
