أطلق نشطاء يساريون أمس مبادرة لتأسيس لجنة أهلية تحت مسمى "المجلس الوطني" بهدف المشاركة في الحوار الوطني ، وطرح أفكار تساعد على إثراء الحياة السياسية في مصر بعد الثورة . وتحدث المهندس ممدوح حمزة مؤسس الرابطة الشعبية الجديدة أمس ، مؤكدا أن الرابطة تتشكل من مزيج من الشباب ونشطاء المجتمع الأهلي وقيادات حزبية ، إلى جانب عدد من العلماء البارزين، يتم اختيارهم من خلال لجنة ترشيحات مستقلة تتلقى أوراق المرشحين، لا يحق له الترشح أو المشاركة. وأضاف حمزة، فى الجلسة الختامية للندوة التي أطلق عليها "مؤتمر مصر الأول" أن المبادرة الشعبية التي أسماها المجلس الوطنى ستصدر توصيات بخصوص القضايا العامة، وسيرسلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، موضحاً أن المجلس سيتشكل من لجنة دستورية وتشريعية، تضم خبراء وفقهاء قانونيين وشخصيات عامة، لوضع مشروع الدستور الجديد، ولجنة اقتصادية وخبراء فى التنمية لوضع ملامح مشروع بناء مصر اقتصادياً وتنموياً، ولجنة شئون الانتخابات، لتضع الخطط والآليات اللازمة استعداداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان المؤتمر الذى حضره الرمز الناصري عبد الحكيم نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى جانب عدد من رموز الفن والسياسة المحسوبين على التيار الناصري واليساري بدأ بكلمة للقيادي الناصري محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وناصر عبد الحميد ممثل ائتلاف شباب الثورة وأحمد الكيلاني عضو جبهة التغيير نيابة عن مدن القناة. وتقدمت القيادية بالحزب العربي الناصري المستشارة تهانى الجبالى بوثيقة تتضمن مقترحًا بإعلان مبادئ الدستور المصري القادم، التي قام بإعدادها مجموعة من المستشارين والأساتذة القانونيين. وناقش المؤتمر فى جلسته الثانية المقترحات والحلول المقدمة للخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته الحالية تحدث خلالها الخبير الاقتصادي الناصري المعروف عبدالخالق فاروق عما وصفه بالمغالطة الكبرى التي تشير إلى أن الثورة ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد المصري. واعتبر فاروق أن المأزق الاقتصادي المصري هو نتيجة سياسات النظام السابق الذي أضر بكل قطاعات الاقتصاد سواء السلعي أو المالي، حيث انخفض الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ككل، خاصة القمح وكذلك اللحوم من 88 إلى 74% والفول من 65 إلى 43% وذلك لصالح "مافيا الاستيراد" مما أثر على كافة أشكال السلع الزراعية والإنتاجية في مصر. وتابع إن النظام اتبع سياسات نهج القطاع العام وشركات التأمين وإدخال نظام الشراكة الأجنبية في الكهرباء والبنية التحتية وتم التلاعب بالموازنة العامة من خلال إصدار قرارات جمهورية بإنشاء صناديق خاصة لا تخضع لأي مراقبة حقيقية كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الموارد والصناديق التي تمكنوا من رصدها 18 صندوقا من أصل 12 ألف صندوق بقيمة 88 مليار جنيه. وأشار إلى أن الخروج من الأزمة يستلزم ألا نترك سياسات مصر الاقتصادية في يد سمير رضوان وزير المالية الذي هو عضو لجنة سياسات الحزب "الوطني" ويفكر بنفس طريقته، على حد قوله. وكانت غالبية القوى السياسية المصرية قد قاطعت لجنة ممدوح حمزة ، وفي مقدمتهم جميع التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان المسلمين , وغالبية مرشحي الرئاسة وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي ، ومعظم الأحزاب السياسية المصرية الكبرى ، بينما هيمن نشطاء يساريون وناصريون على فعاليات اللجنة ..
