أكد رضا الدنبوقي، الحقوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أن العنف ضد المرأة جريمة تمارسها الدولة نفسها بالعديد من التشريعات الخاصة في التمييز ضد المرأة في التعيين في النيابات العامة ومجلس الدولة بالتحديد وكذلك الحال في الوظائف القيادية بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها بالمقارنة بالتشريعات التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجردة. وأوضح ل«المصري اليوم» أن قضايا العنف الأسري يجرمها قانون العقوبات المصري مثلا في قضايا الضرب والاعتداء البدني في المواد 242 من قانون العقوبات والمواد 302، 306 بالنسبة لجرائم التعدي بالسب والقذف وكذلك المواد 260، 263 في حالة إجهاض الزوجة بخلاف قوانين أخرى وفي الغالب ما يكون العقاب هزيل بالمقارنة بالضرر الواقع على الزوجة المعنفة. بينما أن القوانين غير رادعة وخصوصا أن هناك نصوص مثل الماده 60 من قانون العقوبات تبيح التعدي على الزوجة والابنة تحت نطاق التأديب باعتبارة عملا مقررا بمقتضي الشريعة، وكذلك المادة 61 من قانون العقوبات التي تعتبر بابا خلفيا لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل وما شبهه من الضرورة الطبية والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف ضد المرأة. وفي رأينا ان تطبيق قانون شامل وموحد لقضايا العنف الأسري وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها احدي وسائل الحد من الانتهاكات التي تمارس ضد النساء على أن يضاف إلى نصوص القانون تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح والنص على الإجهاض الأمن وفي المسار نفسة على الدولة التزام بالتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج بضرورة الاستيعاب وكيفية التعايش . وفي نهاية حديثة طالب الدنبوقي القياده السياسيه إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء في قوانين العقوبات وتفعيل نصوص المواد11، 53 من الدستور المصري. وتدريس الثقافة الجنسية في المدارس وتمكين الطفلة الانثي من إستكمال دراستها ومكافحة التسرب من المدارس بالإضافة لسن تشريع يجرم تزويج القاصرات ونوه بأن برنامج المساعده القانونية بالمركز يعرض خدماته القانونية لكل مراة معنفه في ربوع الجمهورية وبلا مقابل .يذكر انه مقرر عقد لقاء آخر مارس للتعريف بنشاط المركز واستعراض القوانين والمواد التمييزية ضد المرأة للحد منها وتخفيف حدة الانتهاكات ومساعدة المرأة التمكين من مواقع صنع القرار وتخطي تلك العقبات .
