أمر المستشار أحمد حامد، المحامى العام لنيابات جنوبدمنهور، أمس، باستدعاء كبير مهندسى الصيانة المسؤول عن خط المناشى، وكل من له دور فى أعمال الصيانة والتسيير ومسؤولى مراجعة القطارات لسؤالهم عن حادث تصادم القطارين، أمس الأول. وبدأت نيابة جنوبالبحيرة، أمس، التحقيق مع سائقى القطارين وعامل التحويلة، وناظرت النيابة، وفقًا للتحقيقات، جثامين المتوفين، وجاء بأسباب الوفاة المبدئية، إصابتهم بكسور فى الجمجمة، واليد، والقدم وأنحاء متفرقة من الجسد، ونفت التحقيقات وجود أى أشلاء للضحايا المتوفين بالحادث. واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفين، وقالوا: «الحادث قضاء وقدر، ولم نستطع تحديد المسؤولية الجنائية تقع على من»، مطالبين باستلام جثامين ذويهم فقط دون تشريحها بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعى، وهو ما استجابت له النيابة التى لم تصدر قرارًا بهذا الصدد من الأساس، كون أسباب الحادث معروفة للكافة». ووفقًا للتحقيقات فإن النيابة ستستدعى كل من له صلة بالحادث، أيا أكان موقعه، موضحة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على سائقى القطارين وعامل التحويلة، أمس الأول، ولم يعرضوا على النيابة لمباشرة التحقيقات سوى أمس، وبناءً على أقوال ال3 بالتحقيقات وتحريات أجهزة الأمن وشهود العيان والمصابين، سيتم اتخاذ القرار حيالهم، فضلاً عن أنه جارٍ اصطحابهم إلى جهة تابعة لمصلحة الطب الشرعى بالمحافظة لأخذ عينات من دمائهم وتحليلها للتأكد من تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه. وأفادت النيابة بأن التحقيقات مع السائقين تتضمن معرفة تحديد مدى التزامهما بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات، والتأكد من تعطل قطار الركاب، مما تسبب فى تأخره واصطدامه بقطار البضائع، وفقًا لما جاء بإفادة «الهيئة» عن سبب الحادث. وانتقلت النيابة إلى مستشفى دمنهور التعليمى، واستمعت لأقوال المصابين، وجاء بها: إن بعضهم كان متوجهًا إلى القاهرة، وحدث تصادم بين قطار المناشى وقطار بضائع كان فى طريقه إلى إيتاى البارود، وأن خط المناشى «مفرد» ويوجد به تحويلة، مؤكدين انفصال نحو عربتين من قطار «الركاب»، وعقب الحادث لم يشعروا بأنفسهم سوى بدخولهم إلى المستشفى، وأشار أحد المصابين إلى أنه قفز من القطار عقب التصادم. وأشارت التحقيقات إلى أن الحادث وقع نتيجة انفصال آخر عربتين من قطار الركاب رقم 678 القادم من المناشى بالجيزة متجها إلى إيتاى البارود واصطدمتا بقطار بضائع قادم من الخلف على ذات القضبان، ما أدى إلى حدوث تصادم ضخم مع الجرار الأمامى لقطار البضائع، وانقلاب العربتين وخروجهما عن القضبان. وحددت النيابة جلسة مطلع الأسبوع المقبل، لحلف لجنة هندسية اليمين القانونية، وبدء عملها لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير «السيمافورات» من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، فضلاً عن معاينة القطارين وأجهزة التحكم، حيث جهاز (إيه تى سى) المسؤول عن التحكم فى مسيرة القطارين، لتحليل بياناتهما. من جانبه، أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن اللجنة الفنية التى شكلها وزير النقل بدأت عملها من لحظة وقوع حادث خروج عربة الركاب واصطدامها بقطار البضائع المتوقف انتظارا لحين مرور قطار الركاب «ايتاى البارود -القاهرة»، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن حركة التشغيل انتظمت على خط ايتاى البارود- القاهرة- طريق المناشى، مساء يوم الحادث بعد رفع العربات. على صعيد متصل، طالب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دائرة إدكو وأبوحُمُّص بالبحيرة، بتشكيل لجنة للوقوف على سبب تصادم القطارين، مؤكدا فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن «حوادث القطارات المتكررة ناتجة عن الإهمال فى عمليات الصيانة اللازمة للعربات، التى لم تخضع لعمليات الصيانة منذ زمن»، مشددا على ضرورة التأكد من إجراءات السلامة قبل قيام القطارات برحلاتها، حفاظا على أرواح المواطنين. وطالب محمد الكورانى، عضو لجنة النقل بالنواب، باستدعاء وزير النقل فى اجتماع داخل اللجنة، للرد على تساؤلات النواب «حول الحوادث المتكررة لقطارات السكك الحديدية».
