وقع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية الموقوف عن العمل، شلومو فيلبر، أمس الثلاثاء، صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام «شاهد ملك» في قضية الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة «بيزك» للاتصالات، حسبما ذكر موقع «Euronews». ومن المتوقع أن يقول فيلبر الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو في شهادته، أن الأخير أمره بمنح فوائد تنظيمية لشركة بيزك عندما كان المدير العام لوزارة الاتصالات، وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن فيلبر سيوقع وسيدين نتنياهو مقابل حكم مخفف دون أن التعرض لعقوبة السجن الفعلي. ويشتبه في أن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة «بيزك» مقابل ضمان المساهم الأساس للشركة، شاؤول إلوفيتش، التغطية الإعلامية لصالح نتنياهو في موقع «واللا» الإلكتروني الذي يملكه إلوفيتش. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أمس اعتقال المساهم الذي يملك حصة مسيطرة «بيزك» إلوفيتش والمديرة التنفيذية للشركة ستيلا هاندلر، كما اعتقلت نير حفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر وتأتي الاعتقالات في إطار التحقيق المسمى «القضية 4000» بعد أيام من توصية الشرطة باتهام نتنياهو ذاته بالرشا والاحتيال في قضيتين أخريين «1000» و«2000». ونفى نتنياهو جميع الشبهات المنسوبة له ووصف تلك الإدعاءات بأنها «كاذبة وتنطوي على الهذيان»، وقال: «ما يحدث في اليومين الماضيين هو حملة مسعورة وجنون وفضيحة، يتم تقديم إدعاءين كاذبين كجزء من حملة الملاحقة والاضطهاد ضدي وضد أسرتي التي استمرت لسنوات». وحول الشبهات التي تدور حول تورطه بقضايا فساد تتعلق بشركة «بيزك»، قال نتيناهو: «إن قرارات بيزك تتخذ من قبل لجان مختصة، وتحت إشراف قانوني، لا توجد قرارات شخصية هنا. جميع القرارات شفافة وقانونية، وبالتالي فإن الادعاء بأنني تصرفت لصالح بيزك على حساب المصلحة العامة هو ببساطة لا أساس له من الصحة.
