يبدأ مجلس النواب جلساته، بعد غد، ولمدة 3 أيام، يتخذ خلالها الرأى النهائى فى 3 مشروعات قوانين، هى تنظيم المجلس القومى للمرأة، وتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول قرار مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول تخصيص أسهم إضافية لمصر فى رأس المال المرخص للبنك، وكذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول مشروع قانون لتعديل قانون حماية الآثار، بالإضافة إلى تقرير لجنة النقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما يناقش تقرير لجنة الإدارة المحلية ولجنة الخطة والموازنة حول قانون مقدم من الحكومة حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويناقش أيضًا عددًا من الاقتراحات بقوانين مقدمة من بعض النواب، منها اقتراح لتعديل قانون البناء، واقتراح بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، واقتراح بإنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى 59 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات الخاصة بالمحافظات. عدد من طلبات الإحاطة ستكون على طاولة النقاش بالمجلس، وتواجه سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 8 طلبات إحاطة و7 أسئلة حول معدلات الاستثمار المتوقع تحقيقها بعد تفعيل قانون الاستثمار ولائحته الداخلية وتأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يناقش المجلس 6 طلبات إحاطة حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و3 طلبات إحاطة حول حجم المنح والقروض التى حصلت عليها مصر وسبل إنفاقها على المشروعات العامة، وطلبى إحاطة حول إزالة الألغام بالصحراء الغربية وسيناء وضمهما لخريطة الاستثمار، كما ترد الوزيرة على طلب إحاطة حول حقيقة ما تردد بشأن تحويل ميناء بورسودان إلى منطقة لوجستية تقدم خدمات للسفن والملاحة البحرية وأثر ذلك على منطقة قناة السويس وشرق التفريعة، ويناقش المجلس طلب إحاطة حول التعاقد مع مستثمر واحد فقط بمنطقة الداون تاون بالإسكندرية وعدم إعطاء فرصة لصغار المستثمرين. وتواصل اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
