الحكومة تتوقع معدلات نمو مرتفعة خلال 2018

انعقدت، الإثنين، جلسة بعنوان «الثقة في المستقبل» خلال افتتاحية قمة مصر الأفضل 2018، لتكريم أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام 2017، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا خلال العام، وذلك في احتفالية ضخمة أقيمت بالقاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والأستاذ خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وأكثر من 800 مدعو يمثلون أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية، وتقديم الاعلامية دينا عبدالفتاح.
وشهدت الجلسة تسليط الوزراء المشاركين الضوء على أبرز مستهدفات الدولة خلال العام الجاري لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة عبر استكمال محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال 2018.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام تدعم تفاؤل الحكومة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام المالي الجاري، مشيدة بدور شركات القطاع الخاص الناجحة في دعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار لجذب المذيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وقامت بوضع خريطة إستثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية المتوفرة وأصدرت حزمة من التشريعات الهامة والملحة، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان النفاذ والقدرة لكافة أجهزة الدولة على منح الحوافز والضمانات المجدية للمستثمرين، ووضع الأساس للاستفادة من إمكانيتنا الهائلة القادرة على الإنجاز .
وأكدت وزيرة الاستثمار على أن الدولة تشهد أزهى عصور دعم المرأة بما يساهم برفع مستوى الأداء والعمل لخدمة مصر والمساهمة في رفع معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيرة إلى أن الرئيس السيسي داعم قوي للمرأة المصرية، ويشجعها باستمرار على العمل والمشاركة في تنمية المجتمع والاقتصاد القومي .
من جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، على حرص القمة السنوي على تكريم السيدات الأكثر تأثيرًا في المجتمع، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة تكريم المرأة ودعمها في كافة موقعها العملية بقطاعات الدولة وهوما يعد رسالة هامة في تقدير المرأة وإعلان مكانتها .
وأضافت خلال القمة، أن خطة الدولة الاقتصادية سيتم إعلانها مارس المقبل والتي تستهدف تحقيق معدل نمو في الاستثمار الكلي بنسبة 20٪، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي 17/2018 بنسبة 5.2٪ وذلك رغم مرور الدولة بمرحلة إصلاح اقتصادي صعبة للغاية خلال الفترة الماضية.
وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إعادة هيكلة قطاع الأعمال أصبح هدفاً لجميع أجهزة الدولة وأحد أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال رغبة صادقة للاصلاح من خلال حلول جذرية ستكون شبيهه بالحلول التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة منظومة الدعم.
وأشار أن الشركات تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى شركات ناجحة ويجب توسيعها ودعمها لتصبح إقليمية ودولية، والثاني شركات خاسرة يمكن تحوليها للمكتب، والثالث شركات يصعب إصلاحها وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لوقف نزيف الخسائر وخاصة أنها عبء على الاقتصاد.
ولفت إلى أهمية تسريع وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بالبورصة وخاصة مع تزايد حجم التداول، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية لطرح 10 شركات بالبورصة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية طرح الشركات بالبورصة تشجيعًا للاستثمار وزيادة رؤوس الأموال .
وكشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن استهداف الإنتهاء من الطريق الدائري الإقليمي الجديد خلال العام الجاري والذي لم يتبقي من الطرق الغير منفذة سوى 55كم، مشيرًا إلى أن الطريق سيحدث طفرة في حركة النقل مما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمار ودفع معدلات النمو للوصول للمستهدف تحقيقه في إطار خطة التنمية، ومنوهًا أن للوصول لمعدل نمو 5% لابد من مضاعفة حركة النقل وبالتالي زيادة معدل إنشاءات الطرق لتلبية حجم الطلب.
و فيما يخص السكك الحديدية قال إنه جاري العمل على البنية الأساسية لخطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن العمل على الإشارات وصلت تكلفته إلى 16 مليار جنيه، وأنه من المخطط إنهاء ما يقرب من نصف الإنشاءات به بنهاية يونيو المقبل.
وأكد على دور المرأة الرئيسي والمحوري على كافة المستويات كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلق عاما للمرأة تقديرًا لجهودها ومكانتها في المجتمع.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أنه يبحث إلغاء عربات المترو المخصصة للسيدات في غير أوقات الذروة، موضحًا أن تحديد عربات خاصة للسيدات لا تليق بأصالة وصورة الشعب المصري، وأن البلادالمتحضرة لايوجد بها هذا النظام.
ومن جانبه قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قاربت على الانتهاء من وضع خطة عمل لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، تستهدف تنمية تلك المحافظات والبنية التحتيةبها.
وأضاف أن المشروع يتم التخطيط له منذ 12 شهرًا مؤكدا أنه يستكمل العمل الذي بدأه سابقيه، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الانتهاء من إقامة محطات صرف صحي بكل قرية في تلك المحافظتين، على أن يتم تعميمه على كافة محافظات الصعيد.
وأوضح الجندي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر والذي تم أهماله لفترات طويلة ولكن بدأت الحكومة حاليًا في وضعه على قمة أولوياتها، حيث أن ما يتم تخصيصه للصعيد حاليا يفوق عدد الخدمات المطلوبة لحجم السكان بالمنطقة ولكنه لا يوازي حجمه الطبيعي الذي غاب عنه طوال الفترات الماضية.
أشار إلى أن الوزارة وضعت أولويات لما سوف يتم تنفيذه خلال الفترات المقبلة حيث يأتي على قمة الاهتمام حاليا دعم البنية الديمقراطية والتي يأتي على رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا كل المواطنين أن يستخدموا حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم في الصناديق الانتخابية.
ولفت الجندي إلى أن قانون المحليات سيتم الانتهاء منه قريبًا والذى يعد من القضايا الحالية التي تشغل الوزارة والذي يترتب عليه انتخابات المحليات والتي تعد المدرسة الديمقراطية والتي يمارس فيها المواطنون حقوقهم الدستورية حيث حدد الدستور المصري مكونات تلك الانتخابات سواء في القرية والمركز والمحافظة، حيث يعطي الحق لنحو 50 ألف مواطن لممارسة حقوقهم في الرقابة والتشريع، حيث تستهدف الوزارة الانتهاء منها قبل نهاية العام.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الانتهاء من البنية التحتية وإعادة هيكلة الوزارة والمحافظات والتي بدأتها الوزارة خلال الفترة السابقة بحيث يوجد تناغم وتماثل بين المحافظات، فضلا عن تنمية المحليات والمحافظات عن طريق التنمية الاقليمية وتحديد الميزات التنافسية في كل أقليم للعمل من خلالها ووضع خطط التنمية المناسبة.
وتعتبر «قمة مصر للأفضل» أول تصنيف مصرى للشركات العاملة بالسوق المحلى والسيدات من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث انطلق هذا التصنيف في عام 2015 وتبنته الحكومة، برعايةمتواصلة منذ إنطلاق دورته الأولى ،وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتحسين أداء السوق، وتمثل انعاكساً دقيقاً وإيجابياً لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تبنته القيادة السياسية ونفذت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية.
وتتوزع الشركات الفائزة في تصنيف القمة لهذا العام بين القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وخاصة قطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع البنوك وقطاع البنية التحتية، بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية المختلفة وخاصة القطاع الغذائى وقطاع الأدوية، وذلك وفقاً للشركة المنظمة.